بعد أزمة كورونا بالصين.. خبراء يحددون الأسواق البديلة للدولة المصرية

حدد عدد من خبراء عالم الاقتصاد ورجال الأعمال في السوق المصري الأسواق البديلة التي يمكن التعامل معها من خلال عمليات الاستيراد والتصدير بعد تفشي فيروس كورونا القاتل بالدولة الصينية ولم يتوصل إلى علاج فعال له حتى الوقت الراهن، وقد انتشر هذا الفيروس الغامض منذ شهر ديسمبر السابق لعام 2019 إلى الوقت الراهن بعدد من دول العالم.

أسواق بديلة للسوق المصري بدلاً من الصين بعد انتشار فيروس كورونا

أعلن الخبراء ورجال الأعمال أن في مقدمة الأسواق البديلة للدولة المصرية منطقة الشرق الأقصى التي تضم:

• فيتنام.
• كوريا.
• هونج كونج.
• ماليزيا.
• أندونيسيا.
• وبعض من دول الاتحاد الأوروبي.
• ودول الخليج العربي.
• إفريقيا.
• الهند.
• باكستان.
• بعض من دول وسط آسيا.
• كازاخستان.
• أوزبكستان.
• روسيا.

أسواق بديلة عن السوق الصيني بعد انتشار فيروس كورونا بووهان

صرح نائب رئيس مجلس الأعمال المصري الصيني، ونائب رئيس لجنة تنمية العلاقات المصرية الصينية بجمعية رجال الأعمال الدكتور مصطفى إبراهيم، إن البحث والعمل على إيجاد أسواق بديلة للسوق الصيني لا يعد بالأمر الهين ولا اليسير، حيث أن تلك الأسواق التجارية كانت موجودة من قبل بالفعل، وقد تم رفضها بسبب عدم جودة منتجاتها أو بسبب أسعارها التي تعد غير جاذبة.

أضاف الدكتور مصطفى إبراهيم خلال تصريحات صحفية له، أن الأسواق البديلة سوف تكون منطقة الشرق الأقصى، مثل دول فيتنام، وهونج كونج، وكوريا، وماليزيا وإندونيسيا، لأنها الأنسب ومن الصعب استيراد تلك السلع البديلة من الدول الأوروبية أو الولايات المتحدة الأمريكية بنفس أسعارها بدول الشرق الأقصى، فيما يتعلق بعملية الاستيراد.

أوضح الدكتور مصطفى إبراهيم أن الدولة المصرية تستورد من الصين بنحو مليار دولار شهرياً، وعلى الأقل نصف تلك القيمة تمثل سلع وسيطة، بالإضافة إلى استيراد المواد الخام، وبالتالي بعد انتشار فيروس كورونا فقط تأثرت العديد من القطاعات الاقتصادية بالدولة المصرية بالسلب، خصوصاً أن هناك مصانع ببلدان قد توقفت عن العمل مثل مصانع السيارات بكوريا.

مصر تصدر الموالح والعنب والبلح إلى الصين

وأضاف أن الدولة المصرية قد فتحت سوقاً كبيراً لتصدير البلح، والموالح والعنب، وبالتالي تركز عمليات التصدير إلى الدولة الصينية خصوصاً تصدير المحاصيل الزراعية، وبالتالي مثلت تلك الإضافة الكبيرة على الصادرات المصرية.

أوضح أن الأزمة الراهنة ليست سهلة، ولا أي أحد يعلم مداها إلى الوقت الراهن، تبعاً للتقارير الاقتصادية العالمية، فقد سجلت الخسائر العالمية بسبب فيروس كورونا المستجد ما يقرب من 180 مليار دولار أمريكي.

وأكد أن الدول المصرية ليست بعيدة عن تلك التداعيات، وبالتالي يجب على الحكومة المصرية أن تعمل على تشكيل مجموعة عمل من أجل متابعة الأوضاع الراهنة بالدولة الصينية بعد انتشار فيروس كورونا، وما يمكن أن يتم تجنبه.

سلبيات الأوضاع الاقتصادية بالصين بسبب كورونا تنعكس على نقص المواد الخام بالشركات

أشار الدكتور مصطفى إبراهيم إلى أن سلبيات استمرار الأوضاع الاقتصادية بالدولة الصينية الرهنة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، تؤثر على الاقتصاد المصري بشكل سلبي، خصوصاً مع إمكانية حدوث نقص للمواد الخام في العديد من الشركات، بالإضافة إلى تراجع الاستثمارات السياحية، وتأثير تلك الأوضاع أيضاً على إيرادات قناة السويس، خصوصاً أن الصين تعد أكبر مصدر بالعالم، كما أن الشركات الصينية لديها استثمارات وعقود عديدة مع الدولة المصرية مثل أبراج العاصمة الإدارية والمزارع السمكية وغيرها من المشروعات.

هناك العديد من الأسواق البديلة للصين لكن برؤى وطرق مختلفة

أعلن رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين المهندس مصطفى النجاري، أن هناك العديد من الأسواق الاقتصادية يمكن أن تكون بديلاً للسوق الصيني، ولكن كل سوق له رؤية ومساندة بطرق مختلفة.

وأشار أنه يجب وضع خطة خلال الفترة الراهنة من أجل العمل على تحديد الأسواق الجديدة وطرق مساندتها، حتى تنتهي أزمة فيروس كورونا القاتل بدولة الصين، حتى لا تتعطل الصادرات المصرية.

أضاف أن الصين تستحوذ على نسبة مئوية تصل إلى 12% من صادرات الدولة المصرية من الحاصلات الزراعية، وأشار إلى أن الصادرات المصرية يمكنها دخول إلى القارة الأوروبية ودول الاتحاد الأوروبي ودول الخليج العربي وكذا الدول الإفريقية مثل الهند وباكستان، ووسط آسيا مثل كازاخستان وأوزبكستان، وروسيا.

أشار إلى أنه تم تأجيل شحن الصادرات المصرية إلى دولة الصين خلال الوقت الراهن، حتى انتهاء الأزمة، فمثلاً الدولة الصينية تستورد الموالح من الدولة المصرية خلال الفترة من شهر نوفمبر وحتى شهر مايو، وبالتالي تم تصدير جزء، وبعد ظهور فيروس كورونا المستجد تم إرجاء الشحنات الباقية.

خبير اقتصادي: استيراد المواد الخام من الصين لم يتأثر بفيروس كورونا

أعلن رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية الخبير الاقتصادي خالد الشافعي، إن استيراد المواد الخام من الدولة الصينية لم يتأثر بعد انتشار فيروس كورونا، لكن الذي تأثر هو قطاع الاستيراد والتصدير بالنسبة للمواد الغذائية، وكذلك صفقات الاستيراد توقع لمدد زمنية بعيدة ولم نسمع عن مصنع توقف لعدم وجود مادة خام، وحتى إن تضرر استيراد الصين فهناك العديد من الدول يمكن أن يتم الاعتماد عليها مثل دول الاتحاد الأوروبي لكن سوف تكون التكلفة مرتفعة بشكل نسبي عن عملية الاستيراد من الصين.

وشدد على تضرر الاقتصاد العالمي بعد انتشار فيروس كورونا بشكل ملحوظ من خلال هبوط الأسواق، وارتفاع الطلب على الملاذات الآمنة، وسوف تأثر الاقتصاد المصري بهذا سوف يكون محدوداً جداً، حيث أن معظم السلع الصينية بالسوق المصري خلال الوقت الراهن من السلع المعمرة طويلة الأجل، فهي لن ولم تقل بالأسواق المصرية حيث أن معظمها مدخلات إنتاج، بالإضافة إلى وجود منتجات تامة الصنع الصينية ولها العديد من البدائل داخل السوق المصري، ولها مخزون يكفي لفترة زمنية طويلة وهذا كله يؤكد على أن تأثر السوق المصري بالأزمة الصينية سوف يكون محدوداً.

وأوضح الشافعي أنه يستبعد حدوث أي تأثير بالسوق المصري بسبب خفض الواردات من الدولة الصينية، وأكد على وجود بدائل بالسوق المحلي، وكذلك بالنسبة لصفقات الاستيراد التي تتطلب فترة زمنية طويلة، وأضاف أن ظهور فيروس كورونا لم يتخطى الشهرين لهذا لا يدعو لأي قلق.

وأضاف إلى أن الدولة المصرية لن تتأثر كثيراً بسبب انتشار فيروس كورونا بالصين إلا بملف واحد فقط وهو الاستثمارات السياحية حيث أن هناك 800 ألف سائح من دولة الصين تقريباً تبعاً للتقديرات، وقد تم وقف رحلات الطيران مع الصين، الذي يعد بالقرار الهام ولكنه تضمن على تأثير سلبي بسبب وقف دخول السياح من دولة الصين إلى السوق المصري.

أقرا المزيد حقيقة وفاة مدير مستشفى ووهان الصينية بفيروس كورونا