أعلن المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، عن نفيه ما تم تداوله من أنباء عبر بعض من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن تسريح أعداد كبيرة من موظفي الجهاز الإداري للدولة المصرية تبعاً لخطة صندوق النقد الدولي التي تشترط على تسريح عدد كبير من الموظفين في مقابل الموافقة على منح قرض لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد.
حقيقة تسريح الموظفين للحصول على قرض أزمة كورونا
أصدر اليوم الجمعة المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانه الخاص بتوضيح الحقائق، الذي أعلن خلاله أنه قد تم التواصل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للتأكد من تلك الأنباء، وقد أعلن الجهاز عن نفيه التام لتلك الأنباء.
وأكد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن تلك الأنباء غير صحة على الإطلاق ولم يتم تسريح أي من موظفي الجهاز الإداري للدولة، وشدد الجهاز على التزام الدولة المصرية من أجل الحفاظ على حقوق كافة الموظفين من خلال العمل على تطوير ورفع كفاءة الجهاز الإداري دون المساس بحقوق العاملين، وهذا بهدف العمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن المصري.
بيان المركز الإعلامي عن حقيقة تسريح الموظفين
وأضاف البيان الصادر عن المركز الإعلامي اليوم، توضيحاً للمعلومات المعلن عنها من قبل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن الحكومة تضع حياة المواطنين على قمة أولوياتها، حيث قامت الحكومة باتخاذ العديد من الإجراءات والتدابير الوقائية الاحترازية لمواجهة وباء كورونا، ولعل من تلك الإجراءات والتدابير ما يخص الجهاز الإداري للدولة من القرارات الصادرة بشأن منح موظفي الجهاز الإداري إجازات بشكل استثنائي في العديد من القطاعات، بالإضافة إلى العمل على تقليل تواجد العاملين في مواقع العمل مع الالتزام بدفع كافة مستحقاتهم المالية للحفاظ على سلامتهم وحمايتهم هم وأسرهم من وباء كورونا.
وتابع الجهاز تصريحاته بإن الحكومة تعمل على تحسين أداء الجهاز الإداري للدولة، مع الاهتمام بالموارد البشرية، التي تعد أثمن مورد تمتلكه الدولة، بما ينعكس بشكل إيجابي على تحسين الخدمات العامة التي يتم تقديمها من قبل الدولة للمواطنين، حيث العمل على تنمية الموارد البشرية من خلال إعداد الدورات وبرامج تدريبية لجميع العاملين في الجهاز الإداري للدولة، من أجل إعداد الكوادر البشرية القادرة على إدارة عملية التغيير المؤسسي لبناء جهاز إداري فعال وكفء، يُطبق عليه معايير الحوكمة، ويتوافق مع الرؤية الخاصة باستراتيجية الدولة مصر لعام 2030.
كما أوضح الجهاز إلى أن الحكومة والبنك المركزي قد تقدما بطلب حزمة مالية من صندوق النقد الدولي، تبعاً للبرنامج الخاص بأداة التمويل السريع “RFI”، وتبعاً لبرنامج اتفاق الاستعداد الائتماني “SBA”، من أجل تعزيز قدراتها على مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، في خطوة استباقية تستند لنجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، والحفاظ على استمرار النتائج والمكتسبات الإيجابية التي تم حققها في أداء الاقتصاد المصري، فى ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم خلال الوقت الراهن، وتطورات الأوضاع العالمية.
وأهاب المركز الإعلامي مختلف وسائل الإعلام، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي “السوشيال ميديا” تحري الموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية قبل نشر أي معلومات وهي لا تستند إلى حقائق، وتؤدي لإثارة وبلبلة الرأي العام.
إقرأ الحكومة تعلن عن توفير السلع التموينية المختلفة بكافة المحافظات
