أكد وزير المالية محمد معيط، أنه لن يتم فرض أي ضرائب جديدة على فئة المستهلكين سواءً على المبيعات الإلكترونية التي تتم عبر التجارة الإلكترونية أو عبر وسائط البيع التقليدية، بعد إجراء بعض التعديلات المقترحة على قانون الضريبة على القيمة المضافة.
لا ضرائب جديدة على المبيعات الإلكترونية
كما أوضح وزير المالية خلال بيان للمالية الصادر اليوم الأربعاء، حيث أكد فيه بعدم صحة فرض أي ضرائب على مستخدمي شبكة الإنترنت أو مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بشأن عمليات التصفح عبر الإنترنت أو إنشاء حسابات عبر المواقع الإلكترونية المختلفة بما فيها مواقع التواصل الاجتماعي “السوشيال ميديا” لا يدخل بنطاق الخضوع للضريبة.
وأضاف إن ضريبة القيمة المضافة تسري على كافة الخدمات والسلع، التي يتم بيعها داخل البلاد منذ صدور القانون خلال عام 2016، ومنها السلع المباعة عبر المنصات الإلكترونية.
تحصيل الضريبة يتم من خلال الشركات مباشرة والمواقع الإلكترونية مثل سوق. كوم وجوميا
وأشار أنه يتم تحصيل الضريبة من خلال الشركة مباشرة، إذا كانت مقيمة مثل موقع التسويق الإلكتروني “سوق.كوم، أو موقع جوميا”، أو بواسطة مصلحة الجمارك المصرية، إذا كانت الشركة غير مقيمة مثل مواقع “eBay” و”Amazon”.
كما ذكر الدكتور محمد معيط أن التعديل المقترح على قانون الضريبة المضافة بهذا الصدد تضمن فقط آلية تحصيل الضريبة، لكي يتم تحصيل الضريبة بطريقة مباشرة بين الشركة غير المقيمة وبين مصلحة الضرائب المصرية لضمان سرعة التحصيل وفاعلية.
كما أوضح وزير المالية إلى أن التعديلات المقترحة بشأن قانون ضريبة القيمة المضافة قد تضمنت إجراء إصلاحات تتعلق بتحصيل وتوريد الضريبة المستحقة على الشركات الغير مقيمة التي تُباشر أعمالها الاقتصادية داخل السوق المصري عبر تطبيق نظام تسجيل، وتحصيل مبسط بدلاً من النظام الراهن القائم على تعيين ممثل قانوني، والذي لم يثبت فاعليته على مدار السنوات السابقة.
تعديل القانون سوف يساهم في جذب الشركات الأجنبية للعمل في السوق المصري
وأوضح معيط أنه تمت صياغة النظام الجديد من أجل التسجيل المبسط بما يتوافق مع المعايير العالمية، و يتناسب مع متطلبات الشركات الاستثمارية الأجنبية، ويتفق مع تطبيقات التجارة الإلكترونية.
كما شدد وزير المالية إن التعديل الحالي سوف يساهم في توسيع القاعدة الضريبية من خلال تشجيع الشركات الاستثمارية الأجنبية لدخول للسوق المصري والعمل تبعاً للمعايير العالمية، وضمان سهولة وسرعة توريد الضرائب المحصلة.
وأضاف الوزير أن هذا الإجراء سوف يساهم في العمل على إرساء دعائم مبادئ المنافسة العادلة، ويُساعد أيضاً على خضوع الخدمات والسلع المقدمة من الشركات الغير مقيمة في نفس فئات الضريبة المفروضة على الشركات الوطنية، وأضاف أن هذا الإجراء سوف يعمل على إتاحة بيئة منافسة عادلة بالإضافة لخفض الأسعار بين المنافسين الذي يصب في نهاية الأمر في صالح المواطن.
ويجدر هنا الإشارة إلى أن وزارة المالية قد قامت بنشر مشروع تعديلات القانون على القيمة المضافة عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها خلال الفترة السابقة من أجل عرضه للحوار المجتمعي، قبل أن يتم تحويله لمجلس الوزراء من أجل مناقشته والموافقة عليه ثم يتم تحويله بعد هذا إلى البرلمان لمناقشته وإقراره نهائياً.
إقرأ الأرصاد الجوية تعلن عن تفاصيل طقس الـ 6 أيام القادمة.. رياح مثيرة للرمال
