أعلنت لجنة الخطة والموازنة في البرلمان عن موافقتها على مشروع قانون المقدم من قبل الحكومة بشأن المساهمة التكافلية من أجل مواجهة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن أزمة انتشار الأوبئة أو وقوع الكوارث الطبيعية.
وزير المالية:
وأكد وزير المالية محمد معيط، خلال فعاليات اجتماع اليوم الأربعاء مع اللجنة البرلمانية، التي تمت تحت رئاسة الدكتور حسين عيسى، أن أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد وآثارها الاقتصادية تركت لنا رسالة مفادها أن العالم قد أصبح معرضاً في كل لحظة إلى الإصابة بفيروس أو وباء جديد يترك العديد من الآثار السلبية على اقتصاد العالم، وأشار إلى أن أزمة فيروس كورونا المستجد وتداعياتها كانت الأقوى والأعنف في العالم أجمع.
وشدد الوزير، على أن العالم بأسره عليه الاستعداد لمجابهة مثل تلك الأوبئة أو الفيروسات، والتي قد تتسبب في العديد من الآثار الاقتصادية السلبية بعض تلك التداعيات تكون كارثية، وعلى الدول الاستعداد بموارد من أجل مواجهة تلك التحديات، والاتحاد الأفريقي قد وجه لعمل صندوق من أجل مواجهة تلك الآثار السلبية.
وتابع الدكتور محمد معيط، كما أكد أن رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، قد أصدر توجيهاته بدراسة مثل هذا الصندوق من أجل مواجهة آثار مثل هذا النوع من الفيروسات والأوبئة، وأوضح إلى أن الدولة قد اتخذت إجراءات سابقة من أجل رفع المرتبات وتحسين المستوى المعيشي لتخفيف آثار الإصلاح الاقتصادي المصري، واستمرت فيها على الرغم من جائحة كورونا الراهنة، وهو ما كلف موازنة الدولة ما يقرب من 105 مليار جنيهاً مصرياً، ولكن فيروس كورونا قد أثرت على إيرادات الموازنة العامة للدولة، مما أدى لزيادة الضغوط على المصروفات.
وأضاف أنه قد تم اتخاذ قرار استراتيجي من أجل استمرار جني ثمار الإصلاح الاقتصادي المصري، واتخذت قرارات الحكومة المصرية من أجل تخفيض وترشيد الاستهلاك، والعمل على زيادة إيرادات الدولة ولهذا جاء اقتراح إنشاء صندوق من أجل مواجهة آثار الفيروسات والأوبئة، وأي وباء جديد على أن يتم تخصيص حصيلة تقدر بنسبة 1%تخصم من العاملين بالدولة، وخصم نسبة 0.5% تخصم من المعاشات، والتي متوقع أن تتراوح من 8 إلى10 مليارات جنيهاً مصرياً لمدة تصل إلى 12 شهر فقط، لهذا الصندوق مع إعفاء القطاعات المتضررة من خصم تلك النسبة.
نص المادة الأولى من مشروع القانون
وبعد إجراء المناقشات اللازمة عن مشروع القانون، أجرت اللجنة البرلمانية تعديلاً على نص المادة الأولى من القانون، حيث أصبحت نصها كالآتي:
وتنص المادة الأولي من مشروع القانون على التالي، بأنه اعتباراً من صافي الدخل المستحق عن شهر يوليو، ولمدة 12 شهرًا شهريا نسبة 1% من صافي دخل العاملين المستحق من جهة عملهم أو بسبب العمل تحت أي مسمى ونسبة 0.5% من صافي المستحق من المعاش، المقرر وفقًا لقوانين التأمينات والمعاشات لأصحاب المعاشات والمستحقين، وذلك للمساهمة التكافلية في مواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية.
و أجازت المادة الأولى من مشروع القانون بقرار صادر من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية والوزير المعني، إعفاء العاملين في القطاعات المتضررة اقتصاديا من تلك المساهمة كلياً أو جزئياً.
كما أجازت أيضاً، بقرار صادر من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية زيادة أو تقصير مدد الخصم الواردة خلال الفقرة الأولى من مشروع القانون من تلك المادة او تحديد المدد الزمنية التي سوف يتم الخصم خلالها مستقبلاٍ، ولا يجوز زيادة المدة الكلية عن 12 شهراً إلا بعد العرض على البرلمان.
فئات مستثناة من الخصم
وأكد مشروع القانون على عدم سريان حكم الفقرة الأولى من تلك المادة على العاملين الذين لا يزيد صافي دخولهم الشهرية على 2000 جنيهاً مصرياً، وكذا أصحاب المعاشات والمستحقين الذين لا تزيد صافي معاشهم الشهري عن 2000 جنيهاً مصرياً.
إقرأ بقرار رسمي وقف طباعة كروت شحن الموبايلات فئة الـ 50 جنيه وما يزيد عنها
