صرح وزير المالية الدكتور محمد معيط، إن الدولة قد أجرت خلال الوقت السابق تحسيناً في هيكل أجور الموظفين والمعاشات، من أجل تخفيف آثار الإصلاح الاقتصادي، على الرغم من أزمة فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، وهو ما كلف الموازنة العامة للدولة المصرية ما يقرب من 105 مليارات جنيهاً مصرياً.

جاء تلك التصريحات من وزير المالية خلال فعاليات اجتماع اليوم الذي عقد في لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، من أجل مناقشة القرار الصادر عن رئيس مجلس الوزراء بشأن مشروع قانون الخاص بالمساهمة التكافلية لمواجهة التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الكوارث الطبيعية، والأوبئة.

وأضاف وزير المالية، أن هناك دولاً قد قامت بالفعل بخفض الأجور والرواتب في ظل تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، على الرغم أن اقتصادها وإمكاناتها تفوق مصر عشرات المرات، إلا أننا لم نتجه إلى هذا الأمر، على الرغم من أن العذر معنا، حيث بلغ تخطي الفاقد بالإيرادات خلال الأشهر القليلة السابقة ما يقرب من 125 مليار جنيهاً مصرياً، ومع كل هذا قد وضعنا المواطن المصري نصب أعيننا وشهدت الموازنة الجديدة زيادة بند الأجور بما يقرب من 34 مليار جنيهاً مصرياً، بالإضافة إلى العلاوة الدورية لأصحاب المعاشات المقررة بنسبة 14٪ اعتبارًا من العام المالي الجديد.

وأضاف الدكتور محمد معيط، “كان يمكن لنا أن نؤجل العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، والتي تصل تكلفتها إلى ما يزيد عن 35 مليار جنيهاً مصرياً،  لكننا لم نفعل هذا إطلاقاً”.

إقرأ البرلمان يوافق على خصم 1٪ من صافي دخل الموظفين لمواجهة كورونا