صرح مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن المنصة الإلكترونية للكهرباء قد تلقت إلى الوقت الراهن ما يزيد على 6 آلاف طلب للتقدم بطلبات من أجل تحويل نظام الممارسات إلى عدادات كودية مؤقتة، وأضاف المصدر إلى أنه تم أيضاً الرد على استفسارات أكثر من 450 مواطن فى مدة لا تتعدى الـ 24 ساعة.
كما أوضح المصدر المسؤول، خلال تصريحات صحفية له اليوم السبت، أن عدد الزوار الذين قد دخلوا بشكل فعلي على المنصة الإلكترونية يزيد عن 80 ألف زائر، وأكد على شرط وجود إيصال سداد رسوم أو قيمة الممارسة خلال أية فترة الذي يعد من الأمور الضرورية، ولابد من وجوده باعتباره شرطاً أساسياً في طلبات التقدم من أجل تحويل الممارسات إلى عدادات كودية.
ونوه المصدر المسؤول إلى أن شركة “جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء” تحتل المرتبة الأولى بين شركات توزيع الكهرباء في عدد الطلبات المقدمة حتى الوقت الراهن، إذ وصل العدد إلى أكثر من 3 آلاف طلب، وتليها شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء بحوالي الفين طلب، ثم شركة مصر الوسطى بحوالي ألف وخمسمائة طلب، تليها شركة مصر العليا بالف طلب، وأشار إلى أن التقديم مفتوح حتى منتصف شهر أغسطس القادم 2020.
وقد بدأت منصة الكهرباء الإلكترونية، مع بداية شهر يوليو الجاري 2020، بتلقي طلبات المواطنين الراغبين بتقنين أوضاعهم من المخالفين، وكذلك سارقي التيار الكهربائي ممن يتعاملون بنظام الممارسة أو الضبطية القضائية، والذي يعد شرط أساسي من أجل التقديم على تركيب العداد الكودي.
وتستهدف المرحلة الأولى من تركيب العداد الكودي ٦٥٠ ألف طلب من المخالفين وسارقي التيار الشرعيين، الذين يقومون بسداد قيمة الممارسات أو الضبطية القضائية، من خلال “قسيمة” يحصلون عليها عن فترة زمنية كل شهرين.
إجراءات وشروط تركيب العدادات الكودية والمستندات المطلوبة
- تقديم صورة البطاقة الشخصية لمقدم الطلب “من الأمام والخلف”.
- تقديم عقد ملكية الوحدة المراد تركيب العداد الكودي بها، ويشترط أن تكون نفس بيانات البطاقة الشخصية للشخص المتقدم.
- تقديم إيصال سداد عن آخر ممارسة لمقدم الطلب على الوحدة المراد توصيل العداد الكودي بها.
- تقدم كافة تلك البيانات من خلال المنصة الموحدة لـ “خدمات الكهرباء” المجانية عبر الإنترنت.
شروط تركيب العداد الكودي
- تقديم قيمة المقايسة المطلوبة لتركيب العداد الكودي، لا تختلف عن قيمة العداد التقليدي.
- وقف العمل بنظام الممارسات للمخالفين الذين يبلغ عددهم حوالي 650 ألف مواطن واستبدال العداد الكودي به، التي تكون عبارة عن محضر سرقة تيار، يتم تحريره بواسطة شرطة الكهرباء أو العاملين بشركات التوزيع ممن يحملون حق الضبطية القضائية.
- إلزام كل من يتم التعامل معهم بنظام الممارسة، أي الأشخاص الذين تم تحرير محاضر لهم، ويبلغ 650 ألف محضر بتركيب العدادات الكودية.
- إلغاء شرط سداد المقايسة للعقار المخالف بشكل كامل، ليتمكن أحد المواطنين من تقنين وضعه بالنسبة إلى الكهرباء، أي يمكن لمواطن تقنين وضعه بالكهرباء، حتى إذا لم يلتزم باقي سكان العقار.
- السماح لشركات توزيع الكهرباء بتقسيط قيمة المقايسات للمواطنين دون فوائد مع التيسير عليهم، وتشجيعهم على تركيب العدادات الكودية.
- تم إلغاء شرط توفير غرفة محولات في المباني العشوائية أو المباني المخالفة.
- العداد الكودي يعد عبارة عداد كهرباء مسبوق الدفع، ولكنه لا يحمل اسم مالك الوحدة التي يتم توصيل التيار الكهربائي إليها، ولكن يحمل رقماً كودياً.
- سعر الكيلووات/ساعة لا يختلف بالعداد الكودي عن غيره، وتتم محاسبة المشترك تبعاً لأسعار الشرائح المعلن عنها.
ويجدر هنا الإشارة إلى أن مجلس الوزراء قد أعلن عن موافقته بشأن إلغاء نظام الممارسات المتبعة في شركات توزيع الكهرباء المملوكة للدولة، مع استبدال نظام العدادات الكودية به، من خلال إعادة تفعيل قرار الوزاري الصادر عن رئيس مجلس الوزراء الصادر تحت رقم 886 لعام 2016، والمعدل بالقرار الصادر تحت رقم 231 لعام 2017 بتركيب العدادات الكودية المؤقتة لكل المنشآت والمباني التي تم توصيل الكهرباء إليها بطريقة تعد غير قانونية، إلى حين تقنين تلك المنشآت والمباني، أو تنفيذ الأحكام والقرارات الإدارية الصادرة بشأنها، ودون أن يرتب هذا أي حقوق قانونية للمخالفين، وقيام وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بإصدار قواعد التنفيذ.
إقرأ اعتباراً من مرتب يوليو 2020.. المالية تصدر قواعد صرف العلاوة لموظفي الدولة
