أعلن مجلس الوزراء، خلال فعاليات اجتماعه الأسبوعي، الذي عقد اليوم الأربعاء، تحت رئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، والذي عقدت فعالياته عبر تقنية “فيديو كونفرانس” عن موافقته بشأن تفعيل أحكام القانون الصادر تحت رقم 17 لعام 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء، والعمل على تقنين أوضاعها بما يدعم استرداد حقوق الدولة.
ضوابط التصالح مع مخالفات البناء
ويأتي هذا عبر العديد من الضوابط التي تضمنت قيام الراغب في التصالح، خلال الأجل المحدد بالقانون، مع تقديم طلب التصالح، مرفقا به جميع المستندات والاوراق والرسوم المطلوبه، ومع تقديم مبلغ جدية تصالح يتم سداده مع تقديم الطلب تحت حساب التصالح.
أما بالنسبة للأشخاص الذين قد سبق لهم التقدم بطلب تصالح لتقنين أوضاعهم، ولم يبت في طلبهم حتى الوقت الراهن، عليهم سداد قيمة مبلغ جدية التصالح خلال الـ 30 يوماً اعتباراً من يوم 15 من شهر يوليو لعام 2020، على أن يتم الاتفاق على سداد المخالف نسبة 25% من قيمة التصالح على المساحة، التي تقدم للتصالح بشأنها بحد أقصى للمبالغ المحددة قرين كل مخالفة تبعاً للتالي:
- يتم الاتفاق على سداد المخالف نسبة 25% من قيمة التصالح على المساحة التي تقدم للتصالح بشأنها، بحد أقصى المبالغ المحددة قرين كل مخالفة.
- دفع مبلغ جدية تصالح لمخالفات الرسومات المعمارية الإنشائية بقيمة تصل إلى 20 ألف جنيهاً للمدن، وقيمة 5 آلاف جنيهاً بالنسبة للقرى، بقيمة 40 ألف جنيهاً للمدن، وقيمة 10 آلاف جنيهاً للقرى لمخالفات الردود.
- كما يتضمن هذا مبلغ جدية تصالح مخالفات الزيادة في سطح غرف السطح، بقيمة تصل إلى 50 ألف جنيهاً جدية التصالح للمدن، وقيمة 12 ألف جنيهاً للقرى، بالإضافة لتحديد قيمة مبلغ مخالفات بناء دور السطح بقيمة تصل إلى 80 ألف جنيهاً للمدن، وقيمة 20 ألف جنيهاً للقرى.
- يتم تحديد جدية التصالح لمخالفات البناء بدون ترخيص بقيمة تصل إلى 250 ألف جنيهاً مصرياً بالنسبة للعواصم في المحافظات والمدن الجديدة، وقيمة 160 ألف جنيهاً للمدن، وقيمة 40 ألف جنيهاً للقرى، بالإضافة لتحديد مبلغ جدية التصالح لمخالفات تحويل البدروم إلى نشاط غير مرخص به بقيمة تصل إلى 120 ألف جنيهاً للمدن، وقيمة 30 ألف جنيهاً للقرى.
وأوضح المجلس أنه سوف يتم فحص كل طلب، وفي حالة ثبوت جديته سوف يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه، تبعاً لأحكام التصالح، وإذا تم قبول الطلب والتصالح، فسوف يتم في تلك الحالة خصم المبلغ من إجمالي مبلغ التصالح المقرر على مقدم الطلب، أما في حالة رفض طلب التصالح سوف يتم استرداد مقدم الطلب مبلغ الجدية المسدد منه تحت حساب التصالح.
ولا يترتب على تقديم طلب التصالح، بالقيم المشار إليها سالفاً، أي حقوق مقدم الطلب، أما في حالة رفض طلبه لعدم انطباق أحكام القانون عليه أو في حالة عدم تقديم كافة الأوراق والمستندات وسداد قيمة الرسوم المطلوبة، أو لأي سبب آخر تبعاً لأحكام قانون التصالح ولائحته التنفيذية.
مع ضرورة عدم الإخلال بحكم المادة رقم 10 من قانون التصالح، لا يترتب على سداد مبلغ جدية التصالح، أي إلزام الجهة الإدارية المختصة بشأن قبول الطلب، أو بشأن السير في إجراءات التصالح، أو أية حقوق أخرى خاصة بمقدم الطلب، مع ضرورة كتابة مقدم الطلب إقراراً يتعهد خلاله بالقيام باسترداد مبلغ جدية التصالح، أما في حالة رفض طلب التصالح المقدم منه، دون أدنى مسئولية على الجهة الإدارية في هذا الصدد، والتنويه إلى أنه في حالة قبول طلب التصالح يخصم هذا المبلغ من مستحقات الجهة الإدارية.
إقرأ خدمات من الإسكان لحاجزي الشقق خلال شهر يوليو 2020
