صرح البرلماني عاطف مخاليف إن مشروع القانون الذي يستهدف التقدم به البرلمان خلال الفترة القادمة بشأن منع توريث شقق الإيجار القديم سوف يتكون من 4 محاور رئيسية.
مشروع قانون لمنع توريث شقق الإيجار القديم
أوضح النائب عاطف مخاليف أن مشروع القانون الذي سوف يتم التقدم به لمجلس النواب المصري سوف يتضمن 4 محاور، وهي كالتالي:
- المحور الأول، يتعلق بالشقق السكنية المغلقة لمدة تزيد على 3 أعوام، وفي حال إثبات هذا سواء كان لعدم الرغبة فيها أو لعدم المنفعة منها ، سوف تؤول تلك الوحدة لمالك العقار بطريقة مباشرة.
- المحور الثاني، وهو ما يتعلق بالقيمة الإيجارية، لفت البرلماني، أنه تم إقرار ما يقرب من 15 قانوناً للإيجار خلال 100 عام، والقوانين خلال فترة الستينيات والسبعينيات من القرن تدخلت فيها الدولة، وقد أفسدت العلاقة الإيجارية من خلال لجان التقييم التي كانت تخفض قيمة الإيجار لصالح الساكن على حساب مالك العقار، وأضاف أن الإيجار ما قبل سنة 70 سوف يتم التعامل معه تبعاً لسعر الفضة خلال تاريخ كتابة العقد، وسعر جرام الفضة خلال الوقت الراهن، وعلى أساسه يتم رفع الإيجار، يمتد العقد لجيل واحد فقط، وفرد واحد من الأبناء، أما فيما يتعلق بالعقود الإيجارية المحررة بعد عام 1970 ميلادياً، وحتى القانون المدني الصادر تحت رقم 4 لعام 1996، سوف يتم زيادة القيمة الإيجارية بالنسبة للمؤجر الأصلي “كاتب العقد” بالنسبة التي تضاهيها بالفضة، وبالنسبة للجيل الأول من التوريث سوف يواكب الأسعار الحالية.
- المحور الثالث فقد أكد البرلماني أنه توجد 4 فئات مستثناة من هذا منها، التالي، “بنت لم تتزوج، وولد معاق، وبنت مطلقة غير حاضنة، وأقل من 18 حتى 21 عاماً”، وأوضح أنه سوف يتم التعامل معهم بما يوازي قيمة الفضة.
- أن العقد سوف يمتد لجيل واحد فقط، ولشخص واحد فقط مع مراعاة حالات الاستثناءات السابقة بالإضافة لزيادة القيمة الإيجارية.
إقرأ بعد واقعة غرقى شاطئ النخيل.. 5 قرارات عاجلة لنيابة الإسكندرية
