مدبولي: تطوير المناطق الغير آمنة يخرج المواطنين من براثن الفقر والجهل والتطرف
استعرض رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، “رؤية الدولة لدفع عجلة الاقتصاد المصري.. ما بعد كورونا”، خلال فعاليات افتتاح مشروع “الأسمرات 3” بحضور رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد.
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، “اليوم ونحن نحتفل بتسليم جزء من المرحلة الثالثة لهذا المشروع، نحن نتحدث عن برنامج متكامل لتنمية المناطق غير الآمنة، ليشمل ليس فقط بناء المسكن، ولكن تطوير الإنسان المصري”.
تطوير المناطق الغير آمنة يخرج المواطنين من براثن الفقر والجهل والتطرف
وأشار رئيس الحكومة، إلى أن هذا برنامج تطوير العشوائيات يخدم ما يزيد عن 240 ألف أسرة مصرية كانت تقطن في تلك المناطق الغير آمنة، ومن خلال هذا البرنامج الذي كان هدف الدولة منه دائماً، والذي تم وضعه نصب أعين الجهات المسؤولة هو إخراج تلك الأسر الذي يتجاوز عدد أفرادها أكثر من مليون مواطن من براثن ومستنقع الجهل والفقر والتطرف، وكيف نؤمن لأطفال تلك الأسر مستقبلاً أفضل، وألا يكونوا ناقمين على بلادهم، بل يكونوا أفرادا ًمنتجين.
واستهل رئيس الحكومة المصرية تصريحاته، بالترحيب بسيادة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، والحضور على أرض مشروع الأسمرات 3، الذي يعد جزءاً هاماً من برنامج ضخم شديد التميز بكافة المقاييس، وهو برنامج تكاد تكون الدولة المصرية هي الدولة الوحيدة في العالم التي تنفذ مشروعاً بمثل هذا الحجم الضخم، والذي يتمثل بمشروع تطوير كافة المناطق الغير آمنة والذي أطلقه سيادة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، حيث كان دوماً نصب عينيه أننا لا نريد أن يكون هناك مناطق غير آمنة داخل الأراضي المصرية.
وتابع رئيس الوزراء، “أن برنامج تطوير العشوائيات، هو أحد البرامج التي أطلقتها الدولة على مدار السنوات الـ 6 السابقة، والتي كان الهدف منها هو الوصول إلى المواطن المصري البسيط، وتقديم كافة الخدمات إليه”.
إطلاق العديد من المبادرات لخدمة المواطنين في مرحلة ما بعد كورونا
واستأنف حديثه، ” في ضوء العرض الذي نقدمه اليوم، سوف نتحدث عن مجموعة جديدة من المبادرات التي تستهدف خدمة المواطن بكافة المستويات، من أجل مساعدته في دفع حياته في المرحلة ما بعد فيروس كورونا، وفي نفس الوقت ندفع ونشجع عجلة الاقتصاد على الدوران من جديد، وخصوصاً في مجال الصناعة الوطنية.
وأضاف رئيس الحكومة، “أنه منذ بدء تفشي جائحة فيروس كورونا، كنا واعين كدولة أن دولة بحجم مصر يتجاوز عدد سكانها 100 مليون نسمة، منهم نسبة غير قليلة تعتمد على العمل الموسمي والعمل البسيط، فكان نهجنا مختلفاً عن العديد من الدول الأخرى، التي اعتمدت على الغلق التام منذ بداية أزمة كورونا، ولهذا كنا نعمل على محورين هامين، هما، الحفاظ على المواطن، وفي الوقت نفسه المحافظة على ملايين المواطنين الذين يعملون أعمالا بسيطة” باليومية”، وهم الذين سوف تتوقف أعمالهم في حال توقف عجلة الاقتصاد المصري عن الدوران، ولهذا سعينا للعمل على تنفيذ هذين المحورين بالتوازي، بعكس باقي الدول التي نفذت الغلق التام”.
تداعيات أزمة كورونا على الاقتصاد العالمي
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي، إلى “أن هذا الغلق التام الذي لجأت إليه تلك الدول قد ساهم في توقع العديد من المؤسسات العالمية ومنها صندوق النقد الدولي بأن ينكمش معدلات النمو الاقتصادي العالمي ليكون بالسالب، متوقعة بأن يكون بـ -5% ، وهو عكس ما كان متوقعاً من جانب تلك المؤسسات الدولية قبل حدوث جائحة فيروس كورونا”.
وأضاف، “تلك المؤسسات نفسها هي التي توقعت بأن تكون جمهورية مصر العربية من الدول القليلة التي لن تتأثر بشكل كبير بجائحة كورونا، ولن يشهد اقتصادها نمواً بالسالب بل نمواً بالإيجاب، وأن التداعيات السلبية لتلك الأزمة سوف تكون بنسب أقل من تلك الدول التي تأثرت جداً من جائحة كورونا”.
وأوضح، “في ضوء كل هذا، اتخذت الحكومة العديد من الإجراءات، سعياً منها للتصدي للأزمة الراهنة فور وقوعها والتي لم يشهد العالم مثلها منذ 100 عام، فمنذ بداية أزمة جائحة كورونا فقد وجه رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، بالتعامل مع الأزمة بشكل استباقي والتقليل من تأثيراتها، من خلال إطلاق العديد من المبادرات والتدخلات، وهو ما جعلنا نتوقع ألا يقل معدل نمو الاقتصاد المصري في نهاية العام المالي الراهن 2019/ 2020 عن نسبة 3.8%، ولولا تلك التدخلات لوصل هذا المعدل للعام المالي السابق إلى 1.9%.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، “أن أهم تلك العوامل التي ساهمت في صمود الاقتصاد المصري هو ما يميزه بأنه اقتصاد متنوع، ولهذا كنا نستهدف دعم كافة القطاعات الاقتصادية، ولهذا وضعنا نصب أعيننا تفعيل المبادرات التي تستهدف تلك القطاعات خلال الفترة السابقة من أجل دعم الاقتصاد الوطني، وكان لبرنامج الإصلاح الاقتصادي نتائج إيجابية متعددة قبل حدوث أزمة جائحة كورونا، وهو ما ساهم في تقليل التداعيات السلبية لتلك الأزمة، ومن تلك النتائج التي كان لها أثر ملموس في تحسن كافة مؤشرات الأداء الاقتصادي، حيث بلغ معدل النمو 5.6% وحتى شهر فبراير السابق كان قد وصل إلى 5.9%، كما تراجع معدلات البطالة، ومتوسط معدلات التضخم الاقتصادي، وفي الوقت نفسه فقد ارتفعت قيمة الاحتياطي النقدي الأجنبي ، كما انخفض عجز الميزان التجاري غير البتروليّ، بالإضافة إلى ارتفع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ولم نركن إلى تلك الإجراءات فقط، بل بدأنا منذ يوم 24 من شهر فبراير السابق 2020 في اتخاذ إجراءات عدة اعتباراً من هذا التاريخ، وحتى الوقت الراهن، بلغ عددها ما يقرب من 334 إجراء قامت بتنفيذها ما يقرب من 53 جهة مختلفة على مستوى الدولة، من أجل دعم الاقتصاد المصري واحتواء انتشار وباء كورونا، وتقديم أوجه الدعم للمواطنين المتضررين ودعم القطاعات المتضررة من تلك الأزمة”.
كما أشار رئيس الوزراء أن رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي قد وجه منذ بداية أزمة جائحة كورونا بتخصيص ما يقرب من 100 مليار جنيه إضافية من أجل تمويل خطة التصدي للأزمة، والتي توازن بين صحة المواطن وتشغيل الاقتصاد، وهذا من خلال 3 محاور تتمثل في التالي، حماية الفئات الأكثر تضرراً من تلك الأزمة، وثانياً، الحفاظ على الكيانات الاقتصادية، وثالثاً من خلال دعم القطاعات التي لديها القدرة على التكيف والنمو.
