أصدرت اليوم الثلاثاء محكمة النقض، حكمها بتغريم وزير  الداخلية الأسبق حبيب العادلى، 500 جنيهًا مصريًا في قضية الاستيلاء على أموال الداخلية، وبراءته من تهمة الاستيلاء على أموال الداخلية، وتسهيل الاستيلاء على المال العام في وزارة الداخلية.

تغريم حبيب العادلى 500 جنيه بقضية الاستيلاء على أموال الداخلية

ويجدر هنا الإشارة إلى أن محكمة جنايات الجيزة قد أصدرت حكمها بتغريم وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، وتغريم بعض من الموظفين الأخرين بوزارة الداخلية البالغ عددهم 8 موظفين بقيمة 500 جنيهًا مصريًا لكل منهم فى اتهامهم بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام في وزارة الداخلية.

كما أصدرت المحكمة قرارها أيضًا الصادر ضد مدير حسابات في وزارة الداخلية، بأن يقوم رد مبلغ يقدر بـ 62 مليون و120 ألفًا و212 جنيهًا مصريًا كما ألزمت بتغريمه مبلغًا ماليًا مماثلًا، وتم عزله من وظيفته.

وقد أعلنت محكمة النقض عن إلغاء الحكم الجنائي الصادر بمعاقبة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي بالسجن المشدد لمدة 7 أعوام، وأمرت محكمة النقض أيضًا بإعادة محاكمته في القضية أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بإدانته.

وقد سبق أن أصدرت محكمة جنايات القاهرة، حكمًا قضائيًا بمعاقبة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، وكبير الباحثين بالإدارة المركزية للحسابات والميزانية ، ورئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية، وقد حكم المحكمة حضوريًت بالسجن المشدد على المتهمين سالفي الذكر لمدة 7 أعوام لكلًا منهم، وإلزامهم برد مبلغ مالية تقدر بـ 195 مليونًا و936 ألف جنيهًا مصريًا بالتضامن فيما بينهم، وتغريمهم مبلغًا ماليًا مساويًا بالتضامن فيما بينهم.

وقد صدر قرار الاتهام الخاص بالمتهم الأول في تلك القضية وهو وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي بصفته موظفًا عموميًا ومن القائمين بأعباء السلطة العامة كوزير الداخلية، قد استولى بغير حق، وبنية التملك على مبلغ مالي يقدر بـ 530 مليونًا و514 ألف جنيهًا مصريًا مملوكة للدولة ممثلة بوزارة الداخلية بصفته الوزير المختص عنها، بأن وافق على خلاف القانون وبغير مقتضى على صرف مبالغ من اعتمادات “الأجور والتعويضات”، تحت مسمى احتياطي مواجهة للأهداف الأمنية، واختص نفسه منها بالمبلغ المذكور.

إقرأ حماية المستهلك تتوعد عدم معلني الأسعار وتمنحهم فرصة أخيرة