صرح نائب الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي صلاح حسن، إن هناك فقرة في القانون الخاص بالإسكان الاجتماعى، والتي نصت على التالي، “يحظر بيع أو تغيير نشاط وحدات الإسكان الاجتماعى”، وأضاف أنه بناءًا على  تلك الفقرة من القانون يقوم عدد من الموظفين ممن لديهم حقوق الضبطية القضائية بالمرور على الوحدات السكنية على مستوى الجمهورية، من أجل التأكد من عدم استغلال تلك الوحدات السكنية بشكل مخالف للغرض المخصص له، من خلال تأجيرها أو تغيير نشاطها أو بيعها لشخص آخر.

وأكد صلاح حسن، خلال مداخلة هاتفية له، اليوم الثلاثاء، عبر برنامج “مساء dmc”، والذى يتم تقديمه من قبل الإعلامي رامي رضوان عبر القناة الفضائية DMC، أن هناك ما يقرب من 650 ألف وحدة سكنية يتم خلال الوقت الراهن إنشاؤها، تم الانتهاء من ما يقرب من 450 ألف وحدة، كما تم تخصيص ما يزيد 350 ألف وحدة سكنية.

وأوضح أنه قد تم رصد عدد من المخالفات يصل عددها ما يزيد عن 3000 مخالفة، وأكد على أن الأشخاص المخالفين سوف يتم إحالتهم إلى النيابة العامة ليتم تطبيق العقوبات عليهم، والتي قد تصل للحبس ودفع غرامة أو سحب الوحدة السكنية، وأشار أن المحكمة قد تحكم بكافة تلك العقوبات.

كما أشار نائب الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعى، إلى أن مجلس إدارة الصندوق له الحق فى التصالح بشأن المخالفة بشرط عودة الوحدة السكنية لما كانت عليه، والرجوع عن بيعها.

إقرأ إضافة 7 سلع جديدة للمقررات التموينية.. بيان بالأسعار