صرح وزير المالية أن القرار الصادر عن مؤسسة موديز بالإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر كما هو عن نفس المستوى “B2″، مع نظرة مستقبلية للاقتصاد المصري، وأكد الوزير أن تلك تعد شهادة ثقة جديدة تعكس قدرة الحكومة المصرية على تبني السياسات المالية الناجحة، حيث بدء الدولة المصرية في تنفيذ جادي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي خلال السنوات السابقة مما أتاح قدرًا من الصلابة للاقتصاد المصري حيث يمكن التفاعل مع الصدمات والتحديات الخارجية والداخلية.

وشدد محمد معيط أن قرار مؤسسة “موديز” بالإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى “B2″، يؤكد على نجاح مصر وسياساتها المالية خلال أزمة كورونا، بما حظى  على إشادة بالغة من قبل المؤسسات الدولية في ظل استمرار الحكومة في العمل على تنفيذ العديد من الإجراءات المتكاملة في مجال الإصلاحات الهيكلية لتعزيز البنية الاقتصادية الكلية في مصر.

كما أكد على حرص الدولة على تحقيق المستهدفات الاقتصادية والمالية على الرغم من كافة التحديثات الراهنة التي تفرضها أزمة فيروس كورونا، وأشار وزير المالية على سعى الوزارة لتحقيق فائض أولي، والعمل على رفع معدلات نمو الاقتصاد على المدى المتوسط بنسبة مئوية تصل إلى 5.5%.

كما أعلنت موديز على نتيجة المشروعات التنموية الراهنة تستهدف تحفيز الاستثمارات والعمل على خلق فرص عمل جديدة على النحو الذي يعمل على تعظيم القدرة الإنتاجية للبلاد والعمل على توسيع قاعدة التصدير، وزيادة الإنتاج الإجمالي المحلي، وخفض الدين العام وعجز الموازنة العامة.

وأكد الدكتور محمد معيط أن تقرير موديز يعكس قوة الأداء المؤسسي والحوكمة، ويوضح مدى قدرة الدولة على الوفاء بكافة التزاماتها الخارجية في ظل تنوع مصادر تمويل عجز الموازنة العامة وإطالة عمر محفظة الدين والعمل على خفض الأعباء التمويلية.

إقرأ بدء صرف معاشات سبتمبر لمن يتقاضون أكثر من 1000 إلى 2000 جنيه