صدر قانون التصالح على مخالفات البناء لوقف نزيف المخالفات وتقنين أوضاع المخالفين، حيث وجه القانون في البداية العديد من الشكاوى بسبب إلزام المواطنين المخالفين بدفع قيمة مبلغ التصالح كاملًا بالإضافة للمغالاة في تحديد سعر المتر في المدن والقرى على حدًا سواء.

كما وجهت الحكومة بالعمل على مواجهة تلك المعوقات، حيث تم إصدار قانون يحمل رقم 1 لعام 2020، بشأن إجراء تعديل على إجراءات التصالح مع المواطنين أعقبها العديد من المطالب الخاصة بتخفيض أسعار التصالح، وقد أعلنت الحكومة على موافقتها على التخفيض في 23 محافظة.

تسهيلات حكومية للتصالح على مخالفات البناء

  1. مد فترة قانون التصالح لمدة 6 أشهر بعد إنتهاء الـ 30 من سبتمبر 2020، على أن يكون المد مرة واحدة فقط.
  2. يتم دفع قيمة التصالح على 3 أقساط سنوية بدون فوائد بالإضافة لخصم ما سبق سداده من غرامات في الأحكام القضائية الخاصة بالمبنى.
  3. يجوز لمن رفض طلب التصالح معه التظلم من قيمة قرار الرفض خلال 30 يومًا من تاريخ إخطاره برفض طلب التصالح، على أن يتولى نظر التظلم لجنة أو أكثر من لجنة يتم تشكيلها في مقر المحافظة، وعلى اللجنة أن تبت في التظلم خلال 90 يومًا من تاريخ تقديم الطلب.
  4. تبعًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء يتم قبول كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء من المواطنين حتى ولو كانت الأوراق غير كافية، على أن يتم مد فترة السماح لمدة شهرين من أجل استكمال الأوراق الناقصة.
  5. كما أقرت الدولة أن تكون قيمة التصالح لكل محافظات الريف المصري هو الحد الأدنى المقرر في قانون التصالح المقدر بـ 50 جنيهًا لأي مبنى وتحت أي ظرف.
  6. تم خفض أسعار التصالح على مخالفات البناء في 23 محافظة من أصل 27 محافظة بنسب سجلت 70% ببعض المناطق، من أجل حل الإشكاليات التي تواجه جموع المواطنين.
  7. قرر رئيس الحكومة خصم نسبة 25% من قيمة مقابل التصالح عند دفع المبلغ كاملًا.
  8. ملحوظة لا تسري تلك التسهيلات على كافة المباني، بسبب وجود مباني محظورة من التصالح في مخالفات البناء تبعًا لقانون التصالح، ولن يتم التهاون في إزالتها، تبعًا للتأكيد التي أعلنها رئيس مجلس الوزراء.

إقرأ تعرف على.. طريقة التصالح على مخالفات البناء إلكترونيًا