التخطي إلى المحتوى

صرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية عن إطلاق “مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية” بشكل فعلي، وقد تضمنت تلك المبادرة العديد من الضوابط والسياسات ومن بينها إقرار نظام عقد العمل بين صاحب العمل وبين العامل الوافد ليحل محل الكفالة الذي قد تم تطبيقه بأراضي المملكة العربية السعودية لمدة 72 عامًا.

إلغاء نظام الكفالة بالسعودية

أعلنت الصحيفة الإماراتية “البيان” عن قرار الجهات المسؤولة في المملكة العربية السعودية بإلغاء نظام الكفالة بعد تطبيقه لمدة 72 عامًا، بعد إطلاق مبادرة “تحسين العلاقة التعاقدية”، التي تتضمن منح العمالة الوافدة لأراضي المملكة العربية السعودية حرية تغيير الوظائف ومغادرة أراضي المملكة دون الحصول على إذن مسبق من صاحب العمل.

كما صرح عبدالله بن ناصر أبو ثنين نائب وزير الموارد البشرية، أن الجهات المسؤولة في المملكة العربية السعودية قد قررت أن يتم تخفيف القيود التعاقدية بالنسبة للعمالة الوافدة والتي تتضمن حرية تغيير الوظائف، بالإضافة لمنح الوافدين الحق في مغادرة أراضي المملكة دون الحصول على إذن مسبق من صاحب العمل.

موعد تنفيذ مبادرة إلغاء نظام الكفالة بالسعودية

وأوضح نائب وزير الموارد البشرية أنه سوف يتم تطبيق مبادرة “تحسين العلاقة التعاقدية” بشكل رسمي اعتبارًا من يوم الـ 14 من شهر مارس القادم 2021 ميلاديًا.

صرحت وكالة الأنباء السعودية “واس”، أن تلك مبادرة “تحسين العلاقة التعاقدية” يأتي ضمن خطة الجهات المسؤولة في المملكة العربية السعودية في العمل على رفع وتحسين كفاءة بيئة العمل، واستكمالًا للجهود السابقة في هذا المجال، وذلك من خلال تطبيق العديد من البرامج، ومن أهم تلك البرامج:

  • برنامج حماية أجور العاملين في القطاع الخاص.
  • برنامج توثيق العقود إلكترونيًا.
  • برنامج رفع الوعي بالثقافة العمالية.
  • برنامج “ودي” لتسوية الخلافات العمالية.
  • اعتماد برنامج التأمين على حقوق العاملين.
  • إطلاق منظومة اللجان العمالية المنتخبة، وغيرها من البرامج الهامة التي تهدف لتحسين وتطوير بيئة العمل بالمملكة العربية السعودية وحماية حقوق كافة الأطراف المشاركة في العلاقة التعاقدية.

مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية بالمملكة العربية السعودية

تهدف مبادرة “تحسين العلاقة التعاقدية” للعمل على زيادة الفعالية والمرونة والتنافسية داخل سوق العمل، والعمل على رفع جاذبية بيئة العمل السعودية من خلال التوائم مع أفضل الممارسات العالمية، وتأتي تلك المبادرة من أجل العمل على تفعيل المرجعية التعاقدية في العلاقة العمالية بين العامل وصاحب العمل، من خلال عقد عمل موثق بين الطرفين عبر برنامج توثيق العقود، مما يعمل على تقليص التباين بين الإجراءات التعاقدية للعامل السعودي في مقابل العامل الوافد مما ينعكس على زيادة فرص توظيف المواطنين داخل سوق العمل السعودي واستقطاب المزيد من الكفاءات.

فوائد خدمة التنقل الوظيفي للعامل الوافد بالسعودية

  • تتيح خدمة التنقل الوظيفي للعامل الوافد حرية الانتقال إلى عمل جديد آخر عند انتهاء عقد عمله مع صاحب العمل دون الحاجة للحصول على موافقته.
  • تحديد آليات الانتقال خلال سريان عقد العمل بشرط الالتزام بفترة الإشعار وتبعًا للضوابط المحددة.
  • تسمح خدمة التنقل الوظيفي للعامل الوافد بسفر أو الخروج خارج أراضي المملكة عند تقديم الطلب مع إشعار صاحب العمل بطريقة إلكتروني.
  • تمنح تلك الخدمة العامل الوافد بالخروج النهائي من أراضي المملكة مع تحمل العامل الوافد جميع الأمور المرتبة على فسخ عقده.
  • جميع تلك الخدمات متاحة عبر منصبة “أبشر” التابعة لوزارة الداخلية السعودية، ومنصة “قوى” التابعة لوزارة الموارد البشرية.
  • تهدف مبادرة “تحسين العلاقة التعاقدية” لتحسين تنافسية سوق العمل السعودي مع أسواق العمل السعودية، وتعمل على رفع تصنيف سوق العمل السعودي لمؤشرات التنافسية الدولية، مما سيؤدي للحد من الخلافات العمالية التي تنشأ خلال بعض الأحيان بسبب عدم اتفاق الأطراف التعاقدية، مما يؤدي في النهاية في تمكين والعمل على تنمية رأس المال البشري واستقطاب الكفاءات لسوق العمل السعودي.

الآثار الإيجابية الاقتصادية التي تهدف لتحقيقها مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية

  • مرونة سوق العمل السعودي والعمل على تطويره.
  • رفع إنتاجية القطاع الخاص.
  • العمل على استقطاب الكفاءات وأصحاب المهارات العالية.
  • المساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030 من خلال برنامج “التحول الوطني”.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن مبادرة “تحسين العلاقة التعاقدية” التي سيتم إطلاقها في المملكة العربية السعودية خلال شهر مارس القادم 2021 قد تم تطويرها بالشراكة والتعاون مع وزارة الداخلية، ومركز المعلومات الوطني، ومن خلال الدعم المقدم من قبل الجهات الحكومية بالمملكة العربية السعودية، وذلك بعد أن تم عقد العديد من اللقاءات مع مجلس الغرف السعودية والقطاع الخاص والخضوع للدراسات والأبحاث التي تضمنت أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.

أقرأ خلال 2021.. السعودية تتجه لخصخصة 5 قطاعات

التعليقات

اترك تعليقاً