أعلن المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء أنه لا صحة على الإطلاق للأنباء المتداولة بشأن فرض غرامة مالية بـ 50 ألف جنيهًا مصريًا عقوبة لمن يقوم بالتصوير داخل النوادي العامة.
هل يتم فرض غرامة 50000 لمن يقوم بالتصوير في النوادي العامة؟
وأوضح المركز أنه قد تم التواصل مع وزارة الشباب والرياضة التي نفت تلك الأنباء، وأكد أنه لا صحة لأنباء فرض غرامة مالية بـ 50 ألف جنيهًا مصريًا لمن يقوم بالتصوير داخل النوادي العامة.
كما أكدت وزارة الشباب والرياضة أنه لم يتم إصدار أي قرار رسمي بهذا الشأن، وأوضحت الوزارة أن التصوير في الأماكن العامة يعد أمر غير مخالف للقانون طالما يا ينافي الآداب العامة، وإن المكان المرغوب التصوير فيه غير محظور من التصوير، مع الحفاظ على حرمة الحياة الخاصة للمواطنين أثناء التصوير لكن تلك الحالة تعد جريمة يعاقب عليها القانون.
نص المادة رقم 309 من قانون العقوبات
كما أوضحت الوزارة أنه تبعًا للمادة رقم “309” مكرر من قانون العقوبات التي نصت على التالي، “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عام كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو بغير رضاء المجني عليه، والتقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أياً كان نوعه صورة شخص في مكان خاص”.
كما استعرض القانون الحالات التي نص عليها القانون وهي كالتالي، “أشرف السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أياً كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون، التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيًا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص”، وأكد القانون أن تلك الأفعال المشار إليها سلفًا في حال صدورها في اجتماع على سمع أو مرأى من الحاضرين في ذلك الاجتماع، فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضًا.
كما نص القانون أنه يعاقب بالحبس الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة في تلك المادة اعتمادًا على سلطة وظيفته، وفي كافة الأحوال يحكم بمصادرة الأجهزة وغيرها، مما يكون قد استخدم في الجريمة أو تحصل عليه، كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة أو إعدامها.
نص المادة رقم 25 من قانون تقنية المعلومات
كما نصت المادة رقم “25”، من قانون تقنية المعلومات والمتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع بالتالي، “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة”.
إقرأ هل تم حذف 14 مليون مواطن من بطاقات التموين؟
