التخطي إلى المحتوى

أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، أنه تم فض التشابكات التي كانت بين نظام التأمينات الاجتماعية، وبين الخزانة العامة للدولة تبعًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر تحت رقم 148 لعام 2019 بسداد العامة 160.5 مليار جنيهًا مصريًا سنويًا تزيد بنسبة فائدة تصل إلى 5.9% سنويًا لمدة تقرب من 50 عامًا لمقابلة التزامات الخزانة بنظام المعاشات وسداد المديونية المستحقة للتأمينات الاجتماعية.

جاءت تلك التصريحات من وزيرة التضامن الاجتماعي خلال فعاليات الجلسة العامة التي عقدت بمجلس النواب اليوم تحت رئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، والتي كانت مخصصة لإلقاء وزيرة التضامن الاجتماعي بيانها الخاص عن إداء وزارتها خلال الفترة من عام 2018 لعام 2020 ميلاديًا.

زيادة المعاشات ما بين 2018 إلى 2020

كما صرحت وزيرة التضامن عن زيادة قيم المعاشات بنسبة مئوية تصل إلى 50% من عام 2018 ميلاديًا حتى عام 2021 ميلاديًا لـ 10.4 مليون مستفيد بتكلفة مالية إجمالية سجلت ما يقرب من 77.5 مليار جنيهًا مصريًا.

وأوضح أنه خلال العام السابق 2020 تم زيادة المعاشات المستحقة بنسبة مئوية تصل إلى 14% على إجمالي قيم المعاشات بحد أقصى 980 جنيهًا بتكلفة سنوية تصل إلى 25.1 مليار جنيهًا مصريًا.

العلاوات الخمس

كما أوضحت الوزيرة نيفين القباج أنه بالنسبة للعلاوات الخمسة فقد تم العمل على إنهاء مشكلة العلاوات الخاصة الغير مضمونة للأجر الأساسي بعد أن صدر القانون رقم 25 لعام 2020، وبناءًا عليه فقد تم زيادة معاش الأجر المتغير لما يقرب من 2.4 مليون شخصًا من أصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاشات بتكلفة سنوية لقيمة العلاوات الخاصة المستحقة بـ 7 مليار جنيهًا من إجمالي قيمة متجمد مستحق لـ 28 مليار جنيهًا يتم صرفها على 4 دفعات سنوية، كما سجل الحد الأدنى للمعاش اعتبارًا من بداية شهر يوليو لعام 2019 تبعًا لقوانين التأمينات الاجتماعي بواقع 900 جنيهًا شهريًا.

تم الانتهاء من الإصلاح التشريعي لنظام التأمينات والمعاشات

كما أوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه قد تم الانتهاء من الإصلاح التشريعي الخاص بنظام التأمين الاجتماعي والمعاشات الصادر في قانون التأمينات الاجتماعية الصادر تحت رقم 148 لعام 2019، وبدء العمل به اعتبارًا من شهر يناير لعام 2020.

كما أوضحت أنه جاري العمل على الانتهاء من مسودة اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون تمهيدًا لاستصداره بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال شهر فبراير لعام 2021، كما يتم التفاوض مع الجهات الحكومية والوزارات والمؤسسات لتسوية المديونيات المستحقة على الشركات القابضة والتابعة لها طرف الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من أجل الاستفادة بما تم إقراره في القانون الصادر تحت رقم 173 لعام 2020 بشأن التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد من خلال المبادلة بالأصول.

إقرأ بدء صرف معاشات سبتمبر لمن يتقاضون أكثر من 1000 إلى 2000 جنيه

التعليقات

اترك تعليقاً