خلال الشهور الماضية، حدث جدل كبير حول زيادة رواتب ومعاشات الحكومة متمثلة في” رئيس الوزراء، الوزراء، ونواب الوزراء، المحافظين، ونواب المحافظين” وتم طرح مشروع قانون في اللجنة المالية بمجلس النواب للتصديق عليه لزيادة رواتب ومعاشات الحكومة، ولكن الأمر الذي يدعو إلي الاستفزاز من جانب الحكومة هو إضافة مادة جديدة لهذا القانون تنص علي زيادة رواتب ومعاشات الحكومة، وهذا ما يثير الجدل وأيضاً مخالفاً للقانون والدستور، من ناحية أخري يجب أن نتعرف علي زيادة رواتب رئيس الوزراء والوزراء، وموقف مجلس النواب من قانون زيادة رواتب ومعاشات رئيس الوزراء والوزراء، موقف الناس من قانون زيادة رواتب ومعاشات رئيس الوزراء والوزراء.
زيادة رواتب رئيس الوزراء والوزراء:
هناك قانون جديد تم طرحه في مجلس النواب من أجل زيادة رواتب ومعاشات رئيس الوزراء وأفراد الحكومة من الوزراء والمحافظين ونوابهم، الأمر الذي أزعج الجميع؛ لأنه من المعروف أن رئيس الوزراء ونوابه يتقاضون رواتب كبيرة تصل إلي أكثر 35000 جنيهاً شهرياً، ومن ناحية أخري يتقاضى المحافظين ونوابهم في الشهر أكثر من 30000 جنية فهذه المرتبات جيدة بالنسبة لهم ولا تحتاج إلي زيادة، وأيضاً في حالة خروجهم علي المعاش يتقاضون أكثر من 80% من رواتبهم، كل ذلك كفيل أنهم لا ينظرون إلي زيادة رواتبهم، ومعاشهم.
موقف مجلس النواب من قانون زيادة رواتب ومعاشات رئيس الوزراء والوزراء:
اعترض العديد من نواب البرلمان علي المادة الجديدة الذي تم طرح إضافتها على مشروع قانون رواتب ومعاشات رئيس الوزراء والوزراء ونوابهم، موضحين أنه في ظل الظروف العصيبة التي تمر بها البلد من تعويم الجنيه، وزيادة سعر الدولار الذي أثر على زيادة أسعار كافة المنتجات والسلع والمعيشة في مصر، فيجب علي الوزراء أنفسهم أن لا يُطالبوا بزيادة رواتبهم، معاشهم للوقوف بجانب البلد لنهضة الاقتصاد.
موقف المواطنين من قانون زيادة رواتب ومعاشات رئيس الوزراء والوزراء
عندما طرحت المادة الجديد التي تنص على زيادة رواتب ومعاشات رئيس الوزراء والوزراء ونوابهم علي المواطنين في الشارع لأخذ آرائهم، كان رد فعل المواطنين شديد اللهجة قائلين، الزيادة لابد أن تكون لنا لأننا موظفين تتقاضى مرتبات بسيطة جداً بجانب مرتبات الوزراء، ونحن لا نستطيع أن نعيش في ظل هذا الغلاء ونطالب الحكومة بزيادة رواتبنا لكي نعيش أفضل مثلهم.
