خراف الأضاحي للموظفين بالتقسيط، حيث تلقى وزير التموين والتجارة الداخلية تقريًا صادرًا من قبل الشركة القابضة للصناعات الغذائية بشأن بيع خراف الأضاحي بالتقسيط للموظفين، بناءًا على الاقتراح الذي تم طرحه من قبل الوزير خلال فعاليات المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس.
تم عقد فعاليات اجتماع وزير التموين أمس في إطار استعدادات الوزارة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وقد جاء تقرير الشركة أنه ستقوم بطرح خراف الأضاحي حية بنظام التقسيط للموظفين، يتم السداد على 6 أشهر.
سيتم بيع خراف الأضاحي للموظفين العاملين في الجهات التابعة للوزارات وكذلك العاملين في شركات قطاع الأعمال العام.
ضوابط بيع خراف الأضاحي بالتقسيط للموظفين
- يشترط أن يكون الموظف عامل في أحد الجهات التابعة للوزارات أو شركات قطاع الأعمال.
- إرسال الشركات التابعة للشركة القابضة بيان لأسعار خراف الأضاحي.
- قيام الجهات بإرسال الأسماء والكميات المطلوبة تبعًا للموظفين الراغبين في الحصول على خراف الأضاحي بالتقسيط بسعر الكيلو القائم 65 جنيهًا.
- يتسلم الموظف استمارة يتعهد خلالها بخصم جزء من راتبه الشهري نظير شراء أضحية العيد، وختمها بختم جهة العمل مع توقيع المسؤول عن الشركة.
- تعهد جهة العمل بإرسال شيك بقيمة القسط الشهري المحصل من راتب الموظف التابع لها للشركات التابعة للشركة القابضة والمجمعات الاستهلاكية.
جاءت تلك الضوابط خلال التقرير الصادر عن الشركة القابضة للصناعات الغذائية المرسل لوزير التموين، لتوضيح الإجراءات المتبعة لنظام الكوبونات التي تم طرحها أمس خلال فعاليات المؤتمر.
يتم توفير تلك الكوبونات بفئاتها المختلفة “20، 50، 100 جنيه”، في أفرع شركات توزيع السلع التابعة للشركة القابضة وهم:
- شركة الجملة.
- شركة المجمعات الاستهلاكية.
وأوضح البيان الصار عن الشركة أن تلك الكوبونات تعمل على توفير احتياجات المواطنين من السلع وشرائها وتوزيعها ليتم صرفها لهم من المجمعات الاستهلاكية، تم إعداد تلك الكوبونات بمواصفات خاصة بحيث لا يمكن تزويرها.
وجه وزير التموين بضرورة الكشف الطبي على خراف الأضاحي قبل طرحها للمستهلكين، مع ضرورة توفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية واللحوم في إطار الاستعداد لعيد الأضحى المبارك وشدد على ضرورة ضخ كميات كبيرة من اللحوم في المجمعات الاستهلاكية خلال تلك الفترة.
وأوضح معاون الوزير والمتحدث الرسمي باسم الوزارة أحمد كمال أن الوزير يتابع شخصيًا عمليات طرح الدواجن، واللحوم في المجمعات الاستهلاكية يوميًا، وتيسير حملات الرقابة على الأسواق التي تتم من قبل الوزارة والمديريات التابعة لها لضبط السوق المحلي وحماية المستهلكين.
