نص قانون الجمارك الصادر تحت رقم 207 لعام 2020، على وجود قيام المستورد أو وكيله بتقديم مستندات البطاقة للمصلحة قبل أن يتم شحنها للبلاد ليتم التأشير عليها وإصدار رقم قيد جمركي مبدئي لها، كما يشترط أن يتم أخطار الشاحن بالرقم الجمركي المبدئي لقيده بمستندات شحن البضاعة.
وتبعًا لهذا القانون، فإنه يجب على الناقل، أو ربان السفينة أو قائد الطائرة أو أي وسيلة نقل أخرى أو الوكلاء الملاحون أو من يمثلونهم بإدراج رقم القيد الجمركي المبدئي بمستندات الشحن الخاصة بالضائع الواردة للبلاد، وفي حالة عدم إدراج الرقم بمستندات الشحن يتم إعادة شحن البضائع لخارج البلاد دون تفريغها الموانئ أو المنافذ المصرية على نفقة الناقل أو من يمثله.
كما يجوز للمستورد أو وكيله أن يقوم باتخاذ جميع إجراءات التخليص الجمركي المسبق وسداد الرسوم والضرائب المستحقة المقدرة مبدئيًا قبل أن تصل البضائع إلى البلاد، ويتم إجراء التسوية النهائية بعد أن تصل البضائع تبعًا للتعريفة الجمركية وقت الإفراج الجمركي.
إقرأ بتوجيهات وزارية زيادة التموين وإضافة 5 سلع جديدة
