أعاد عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في البرلمان المصري عبدالمنعم العليمي، “قانون الإيجارات القديمة”، والمطالبات البرلمانية التي تنادي بإجراء تعديل هذا القانون، ليعود هذا القانون من جديد في أروقة مجلس النواب المصري بعد مرور ما يزيد عن ثلاثة أعوام من تقديم عدد من مشروعات القوانين إلى البرلمان الخاصة بإ<راء تعديلات على قانون الإيجارات القديمة.
تحرك برلماني جديد بشأن قانون الإيجارات القديمة
ظهر من جديد داخل أروقة مجلس النواب المصري، مع تقديم عدد من مشروعات القوانين إلى البرلمان الخاصة بإجراء تعديل على هذا القانون، وقد النائب عبدالمنعم العليمي وستين برلماني أخرين مذكرة عاجلة إلى رئيس البرلمان المصري الدكتور علي عبدالعال، بشأن تأخير مناقشة مشروعات القوانين التي تهدف إلى تعديل قانون الإيجارات القديمة.
حذر النائب عبدالمنعم العليمي من التأثيرات السلبية بسبب عدم مناقشة قانون الإيجارات القديمة، أو إجراء تعديل على هذا القانون
نص مشروع القانون المقدم من النائب عبدالمنعم العليمي .
نص مشروع القانون المقدم من قبل البرلماني عبدالمنعم العليمي و60 برلماني آخرين، على الإخلاء بشكل فوري لكافة المباني الحكومية، والوحدات الإدارية، وكذلك المحال التجارية التي تعمل بنظام الإيجارات القديمة، بعد إن يتم إقرار القانون الجديد، وتصديق عليه رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي.
الإخلاء الفوري للوحدات الإدارية والتجارية
وأعلن البرلماني، عقب أن يتم الإخلاء بشكل فوري للوحدات الإدارية والتجارية، وهي وحدات غير سكنية، سوف تخضع العلاقة في تلك الوحدات أو العقارات إلى القانون المدني الذي يحمل رقم 4 لعام 1996.
مهلة 5 سنوات للوحدات السكنية مع تطبيق زيادة سنوية على الإيجار
وأكد النائب عبدالمنعم العليمي، أن مشروع القانون الذي يتم التقدم به قد تضمن الإخلاء بشكل غير فوري وذلك بالنسبة إلى الوحدات السكنية الخاضعة إلى نظام الإيجار القديم، وأوضح النائب أن القانون الجديد سوف يمنح فترة انتقالية تقرب من 5 أعوام بالنسبة إلى الوحدات السكنية، مع تطبيق زيادة سنوية على القيمة الإيجارية تقدر بحوالي 25% من القيمة الضريبية الخاصة بالوحدة السكنية، وليس القيمة الإيجارية لها، وبعد أن يتم الانتهاء من الفترة الانتقالية، يتم تحرير العقود تبعًا للقانون المدني الصادر تحت رقم 4 لعام 1996.
كما أوضح النائب الذي تقدم بطرح مشروع القانون على البرلمان المصري، أنه بالنسبة لمن يقل دخلهم الشهري عن قيمة 2000 جنيهًا مصريًا بما يمثل الحد الأدنى إلى الأجور بعد الزيادة التي تمت خلال الفترة السابقة، ويتم دعمه من قبل صندوق خاص يعمل على تمويله من قبل وزارة المالية المصرية، سواء عن طريق تقديم الدعم المادي بصورة شهرية أو من خلال العمل على توفير وحدات خاصة بالإسكان الاجتماعي لتلك الفئة من السكان الغير قادرين، وشدد البرلمان على أن حصر تلك الفئة من السكان يعد أمر سهل وبسيط.
مشروع قانون للإيجارات القديمة لم يتضمن على مدة انتقالية محددة للوحدات الإدارية والتجارية
كما تقدم كلًا من النائب إسماعيل نصر الدين، والنائب معتز محمود، وهما عضوا في لجنة الإسكان بمجلس النواب المصري، مشروع قانون خاص بـ “الإيجارات القديمة”، حيث منح مشروع القانون المطروح فترة انتقالية غير محددة بمدة زمنية معينة، بالنسبة إلى المحال التجارية، وكذلك الوحدات الإدارية والتجارية.
وجاء أيضا في مشروع القانون أن تلك الفترة الانتقالية يتم خلالها العمل على إدراج زيادة في القيمة الخاصة بالإيجار الشهري بنسب محددة، تبعًا للتقسيم السنوي تصل جميعها خلال نهاية الفترة الانتقالية إلى القيمة الإيجارية السوقية الخاضعة إلى القانون المدني رقم 4 لعام 1996، حيث يتم تحرير العقود، والعمل على إلغاء الإيجار القديم.
أما بالنسبة إلى الوحدات السكنية، فقد منح مشروع القانون مدة انتقالية أطول إلى الوحدات الإدارية، تترواح ما من سبعة إلى عشر سنوات، حتى تصل في نهاية المدة إلى القيمة السوقية، في تلك الحالة تحرير العقود عقب بتلك المدة.
أقرا المزيد بعد مرور 4 أشهر من حملة “خليها تصدي”.. إليكم التفاصيل عن أحوال سوق السيارات المصري
