تعرف على.. مقابل التصالح مع مخالفات البناء ضمن اللائحة التنفيذية لقانون البناء

هبه حسن 9 يوليو، 2019

47 3 دقائق

أصدر رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي، اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون البناء الصادر تحت رقم 17 لعام 2019، بشأن التصالح مع مخالفات البناء، والعمل على تقنين أوضاعها، وذلك في القرار الصادر تحت رقم 1631 لعام 2019.

اللائحة التنفيذية لقانون البناء

وقد تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون البناء، العمل على تحديد المستندات التي سوف يتم إرفاقها بطلب التصالح وتقنين الأوضاع، مع العمل على تحديد فئات رسم الفحص بما يتناسب مع مسطح الأعمال المخالفة، إلى جانب تم وضع الحد الأدني وهو 125 جنيهًا مصريًا بالقري، وما يقرب من 500 جنيهًا مصريًا بالمدن، وبحد أقصى يصل إلى 5000 جنيهًا مصريًا.

كما أتاحت اللائحة التنفيذية لقانون البناء إلى المواطن، في حالة رغبته في سداد مقابل التصالح على أقساط ربع سنوية متساوية، بحيث لا تجاوز مدة تلك الأقساط عن 3 سنوات بعد سداد نسبة 25% على الأقل من القيمة الإجمالية في مقابل التصالح، على أن يتم إصدار قرار التصالح بعد أن يقوم المواطن بسداد كافة الأقساط.

وبسبب التفاوت في حجم، ونوعية المخالفات، فقد تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون البناء، نسب تقديرية في مقابل الحصول على التصالح،وتقنين الأوضاع يتم تحديده النسبة على حسب نوع المخالفة، كالآتي:

في حالة أن كانت مخالفة البناء بدون ترخيص، ومتعدية الاشتراطات التخطيطية، والشروط البنائية السارية، بنسبة 100% من قيمة المتر المسطح في مقابل الحصول على التصالح وتقنين الأوضاع.
في حالة كانت المخالفة هي تغيير الاستخدام بالمناطق، التي ليس لها مخططات تفصيلية، تكون النسبة 100% من قيمة المتر المسطح في مقابل الحصول على التصالح وتقنين الأوضاع.
في حالة أن كانت مخالفة البناء بدون ترخيص، والمبنى مطابق للاشتراطات التخطيطية، والبنائية السارية، بنسبة 50% من قيمة المتر المسطح في مقابل الحصول على التصالح وتقنين الأوضاع.
في حالة أن كانت مخالفة في الرسومات المعمارية، والإنشائية للترخيص الصادر وبذات المسطح وعدد الأدوار المرخص بها، بنسبة 25 % من قيمة المتر المسطح في مقابل الحصول على التصالح وتقنين الأوضاع.
في حالة أن كانت مخالفة في الرسومات الإنشائية للترخيص الصادر و مطابقة للرسومات المعمارية وبذات المسطح وعدد الأدوار المرخص بها، بنسبة 20 % من قيمة المتر المسطح في مقابل الحصول على التصالح وتقنين الأوضاع.
في حالة أن كانت المخالفة في الرسومات المعمارية للترخيص الصادر ومطابقة للرسومات الإنشائية وبذات المسطح وعدد الأدوار المرخص بها، تكون بنسبة 5 % من قيمة المتر المسطح في مقابل الحصول على التصالح وتقنين الأوضاع.

معايير اختيار اللجنة المسؤولة عن الإصلاح وتقنين الأوضاع

كما تضمن اللائحة التنفيذية لقانون البناء على عدة معايير من أجل اختيار اللجنة التي سوف تتولى تحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس “قيمة سعر المتر”، لكل منطقة، وهي كالتالي:

يتم تُشكل اللجنة من 2 من ممثلي الجهة الإدارية المختصة من بينهم رئيس اللجنة، ويكون بدرجة مدير عام على الأقل.
2 من المُقَيمين العقاريين المعتمدين من قبل “هيئة الرقابة المالية”.
ممثل عن وزارة المالية المصرية من “الهيئة العامة للخدمات الحكومية”، تم ترشحه من قبل رئيس الهيئة، وتم تحديد آلية عملها.

كما تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون البناء وضع قواعد، ومعايير من أجل اختيار رئيس، وأعضاء اللجنة الفنية المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون، والمتخصصة في البت بطلبات التصالح وتقنين الأوضاع، وتكون اللجنة مكونة من التالي:

تكون اللجنة تحت رئاسة مهندس استشاري تخصص هندسة إنشائية “تصميم منشآت خرسانية أو منشآت معدنية”.
عضوية 2 من المهندسين أحدهما تخصص هندسة مدنية، والآخر يكون تخصصه هندسة معمارية، ولا تقل خبرة كلًا منهما عن 5 سنوات.
وجود ممثل لوزارة الداخلية وبالتحديد من “إدارة الحماية المدنية”.

كما تم تحديد إجراءات عمل اللجنة، والنص على إمكانية قيامها باستيفاء أية مستندات تراها بعد إجراء المعاينة الميدانية، على أن يتم رفع اللجنة تقريرها إلى المحافظ أو إلى رئيس الهيئة المختص بالرفض أو بالقبول؟

كما نصت اللائحة التنفيذية لقانون البناء على تشكيل أمانة فنية لكل لجنة من الجهة الإدارية، ويتم تحديد إجراءات عملها المنتهي بإعداد تقرير عن الأعمال المُقدم عنها الطلب، كما يتم تحديد قواعد، وإجراءات عمل اللجنة المنصوص عليها في المادة رقم “10” من قانون البناء، والمختصة بنظر التظلمات ولها أن تطلب من ذوي الشأن استيفاء أي مستندات أو دراسات تراها لازمة من أجل اتخاذ قرارها؟

كما أوضحت اللائحة التنفيذية الفترة المحددة من أجل انقضاء البت فـي التظلم، والتي سوف تكون بمثابة قبوله فى حالة تقديم صاحب الشأن الاستيفاءات المطلوبة، وذلك حتى لا تكون هناك أي ثغرة قانونية، يستفاد منها من أجل التصالح على المباني التي لا يجوز التصالح عليها، والعمل على تحديد دور الجهة الإدارية من خلال إنشاء سجلات خاصة بالمباني المقدم عنها طلبات التصالح وتقنين الأوضاع، مع استقبال الطلبات، وتحصيل الرسوم الخاصة بالفحص وإعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد هذا، وتحصيل مقابل التصالح، مع التأكد من طلاء الواجهات المباني، والعمل على إعداد مشروع القرار اللازم بالقبول أو الرفض، إلى جانب إخطار الجهات القائمة على شئون المرافق بهذا القرار، واستكمال كافة الإجراءات التنفيذية اللازمة تبعًا لأحكام قانون البناء وذلك في حالة الرفض.

الوسوم