تعرف على.. التعديل التشريعى لتربية الكلاب والحيوانات بالمنازل وعقوبات مضاعفة لإيذاء الآخرين

تعد خلال الوقت الراهن لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان المصري تعديل تشريعي من أجل تنظيم عملية تربية الحيوانات الأليفة داخل المنازل، إلى جانب وضع الضوابط القانونية الخاصة بتلك المسألة، وتتضمن وجود “شريحة”، عبارة عن سجل تعريفى خاص بالحيوان، إلى جانب توضيح عمره، والتطعيمات اللازم منحها له، إلى جانب إخضاع الحيوان للكشف بشكل دوري، ومتابعة علاجية، شريطة عدم تهديد المواطنين، أو ترويعهم بمنازلهم، ومضاعفة العقوبة، ومضاعفة الغرامة الواردة بالقوانين الراهنة في حال تعرض المواطنين إلى الإيذاء جراء تربية تلك الحيوانات.

السجيني: اللجنة البرلمانية تعمل على تنظيم مسألة تربية الحيوانات بالمنازل

وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان المصري النائب أحمد السجينى، أن اللجنة قد بحثت على مدار العديد من الاجتماعات ملف مكافحة الكلاب الضالة، والقوانين التي تعمل على تنظيم تلك المسألة الخاصة بتربية الحيوانات بالمنازل، وتبين أن معظم تلك القوانين يعود إلى القرن السابق، وقد عفا عليها الدهر، وتحتاج إلى إجراء العديد من التعديلات الجذرية عليها.

كما أوضح النائب أحمد السجيني، إن اللجنة البرلمانية بصدد العمل على الانتهاء من التقرير الموسَّع الخاصة بضوابط التعامل مع الحيوانات، وتوصيات بالعمل على زيادة المخصصات المالية من أجل مكافحة الكلاب الضالة، مع تشديد العقوبات على مربِّى الكلاب في حال تعريض تلك الحيوانات لحياة الموطنين إلى الخطر أو إثارة فزعهم وهم بمنازلهم.

وأوضح النائب، أن التقرير الصادر عن اللجنة البرلمانية يتضمن العديد من الإجراءات من أجل التوعية بحالات التعامل مع حالة العُقر، ومكافحتها، وكذلك التعامل مع تلك الحيوانات تبعاً للمعايير الدولية.

أقرا المزيد ليست ضمن محددات المرحلة الرابعة.. استبعاد أسرة من التموين لحصولها على معاش حكومي بقيمة 4500 جنيه