صرح وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات أيمن حسين، إن البنك المركزي المصري قد استهدف العمل على تطوير البنية التحتية الخاصة بالجهاز المصرفي، وليس العمل على إلغاء رسوم السحب المقررة على عمليات السحب عبر ماكينات الصراف الآلي ATM عند استخدامها.
أعلن أيمن حسين، عن نفيه التام لصحة الأنباء المتداولة الخاصة أنه قد تم إلغاء الرسوم الخاصة بالسحب عند استخدام ماكينات السحب الإلكتروني ATM، وأكد أن تلك المعلومات تعد مغلوطة وخاطئة.
وأوضح إلى أن صندوق تطوير الجهاز المصرفي الهدف منه العمل على تطوير البنية التحتية المشتركة الخاصة بالجهاز المصرفي، بما يعود بالنفع علي الاقتصاد القومي المصري.
وأوضح وكيل محافظ المركزي المصري، أن مشروع قانون الخاص البنوك الجديد هو ضمان العمل على تخصيص نسبة 1٪ من أرباح البنوك السنوية لصندوق دعم وتطوير البنوك.
كشف قانون البنوك الجديد عن تخصيص نسبة 1% من صافي أرباح البنوك سنوياً القابلة للتوزيع، لصندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي، وتبعاً للقانون الجديد سوف يتم إدارة الصندوق من قبل مجلس إدارة تحت رئاسة محافظ المركزي، ويتضمن مجلس إدارة الصندوق عضويته نائبي المحافظ، و5 من رؤساء البنوك، بالإضافة إلى 3 من أعضاء مستقلين ذوي الخبرة.
ويهدف صندوق تطوير الجهاز المصرفي لتطوير البنية التحتية المشاركة في الجهاز المصرفي بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي المصري، وذلك من خلال عدد من الوسائل، ومنها التالي:
- نظام التعرف الإلكتروني المشترك على هوية العملاء “Shared KYC”.
- نظام المدفوعات اللحظية “Instant payments”.
- ماكينات الصراف الآلية المشتركة بين البنوك “White iabeled ATMS”.
- العمل على تطوير منظومة الدفع الوطنية.
وتبعاً لمجلس الوزراء المصري خلال فعاليات اجتماعه الأخير الذي عقد يوم الأربعاء السابق، بحضور محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، وتحت رئاسة رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، فقد تم الموافقة على مشروع قانون بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي، وذلك بعد الأخذ بعدد من الملاحظات.
أقرا المزيد توقعات طقس الغد.. وبيان بدرجات الحرارة بمصر وبعض عواصم الدول العربية
