قضية المهندس المصري “أبو القاسم” قيد الدراسة بالمحكمة العليا بالرياض

أعلنت وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج إن المزاعم التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدم تدخل أجهزة الدولة المصرية من أجل مساندة المهندس المصري علي أبو القاسم، المحكوم عليه بالإعدام بأراضي المملكة العربية السعودية، تعد أنباء غير صحيحة على الإطلاق.

صرحت وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، خلال البيان الصادر عنها، أن الدولة المصرية بكامل أجهزتها المعنية لم تدخر جهداً حيال قضية المهندس المصري على أبو القاسم المحكوم عليه بالإعدام في المملكة العربية السعودية، بسبب اتهامه بتهريب وترويج المخدرات بالسعودية، وغيرها من القضايا المتعلقة بأحكام قصاص، أو القضايا الخاصة بإحكام الإعدام في الخارج.

وشددت الوزارة خلال البيان الصادر عنها على دور أجهزة الدولة المصري بقضية المهندس المصري علي أبو القاسم، حيث تمثلت تلك الجهات في وزارات الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ووزارة الخارجية، ووزارة العدل “قطاع التعاون الدولي”، ومكتب النائب العام المصري، ونقابة المهندسين، حيث تواصلت وزيرة الهجرة نبيلة مكرم مع السفير السعودي بالقاهرة، بالإضافة إلى لقائها مع النائب العام السابق ونقيب المهندسين، وتواصلها مع السفارة والقنصلية المصرية في الرياض.

وأكدت وزارة الهجرة أنه تم التأكد من إرسال كافة الأوراق المتعلقة بقضية المهندس المصري علي أبو القاسم من القاهرة، وذلك على مدار عامين، وتبعاً لما تم الإعلان عنه خلال البيان الصادر عن الوزارة الذي صدر أمس السبت، وأكد أن حكم الإعدام قد تم إيقافه.

وأضاف البيان أن وزارة الهجرة على تواصل دائم مع حمدي الهلالي المستشار القانوني بالسعودية، الذي يتولى القضية متطوعاً منذ 9 أشهر، والذي أكد أن القضية خلال الوقت الراهن قيد المحكمة العليا بالرياض تحت رقم 401065734 وتاريخ 20 /03 /1440 هجرياً، وقد تم نقل القضية إلى المحكمة العليا بالرياض بناء على اتصال هاتفي قد تم من قبل المستشار حمدي الهلالي، صباح اليوم الأحد.

وأهابت وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج بكافة المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات، وأكدت الوزارة أن القضايا الجنائية تخضع إلى قوانين كل دولة، وأن الوزارة تتحرك بشكل دائم في إطار احترام قانون كل دولة، وتقدير لأحكام القضاء، وأكدت الوزارة على ثقتها التامة بعدالة القضاء السعودي.

أقرا المزيد هل يتم إلغاء رسوم السحب من ماكينات الصرف بالقانون الجديد؟