أعلن مجلس الوزراء المصري عن موافقته على مشروع قانون قانون جديد ، بتعديل عدد من الأحكام الخاصة بقانون الجنسية المصرية ، القانون رقم 26 لعام 1975 ، هذا ويشتمل التعديل الجديد على احكام قانون الجنسية المصرية ، إضافة حالة جديدة تخص إجراءات سحب الجنسية المصرية من أى شخص اكتسبها عن طريق الغش أو بناء على أقوال غير صحيحة أو كاذبة.
كما تشمل قرارات سحب الجنسية ، بسبب صدور حكم قضائي بإدانة الشخص بالإنضمام إلى أى جماعة أو حمعية أو جهة أو منظمة أو عصابة أو أى كيان ، أياً كانت الطبيعة الخاصة به ، أو شكله القانونى أو الفعلى، وذلك سواء كان مقر هذه المؤسسة داخل حدود جمهورية مصر العربية أو خارجها ، إذا كان الهدف من ورائها هو المساس بالنظام العام للدولة ، أو تقويض النظام الاجتماعى أو النظام الاقتصادى أو النظام السياسى لها بالقوة، أو بأى وسيلة من الوسائل التي تعتبر غير مشروعة.
هذا وتنص التعديلات على قوانين الجنسية ، على زيادة المدة التى يجوز خلالها سحب الجنسية المصرية من الشخص الأجنبى إذا كان اكتسبها عن طريق التجنس أو الزواج ، لتصبح تلك المدة عشر سنوات بدلا من خمس سنوات في القانون قبل تعديله ، كما تنص التعديلات على زيادة المدة التي يكتسب بعدها الأجنبي الجنسية المصرية تبعا لوالدته ، لتصبح عامان بدلا من عام واحد في القانون القديم ، وذلك بالإضافة إلى حذف اكتساب الأولاد البالغين للجنسية تبعا لذلك والاكتفاء بالأبناء القصر.
كما يتضمن التعديل الجديد على قانون الجنسية المصرية ، إضافة حالة جديدة تماما للحالات التي يجب فيها اسقاط الجنسية المصرية ، وهي تخص بصدور حكم بالإدانة فى جريمة مضرة بأمن الدولة من جهة سواء كانت بالخارج أو الداخل.
كما أعلن مجلس الوزراء المصري ، عن موافقته المبدئية على المقترح الخاص بإصدار قانون نقابة الفلاحين و المنتجين الزراعيين ، وقد تقرر إعادة عرض مقترح القانون الجديد على اجتماع مجلس الوزراء في اجتماع آخر ، مع الأخذ فى الاعتبار الملاحظات التى أثيرت خلال المناقشة التي دارت في اجتماع المجلس اليوم.
