تقدمت وكيل لجنة الصحة في البرلمان المصري الدكتورة إيناس عبدالحليم، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، وإلى ووزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، بشأن تناقص عدد الأطباء في بعض من المستشفيات الحكومية بشكل يؤدي إلى الإضرار بخدمات المنظومة الطبية.
وأشارت النائبة أن وزارة الصحة والسكان تعاني خلال الوقت الراهن من من تناقص في أعداد الأطباء العاملين بها، أو المُتقدمين إلى شغل الدرجات الوظيفية الفارغة بها، بما تسبب في وقوع أزمات للمواطنين هناك، بل يجبرهم على السفر لمسافات طويلة من أجل الحصول على خدمات الرعاية الصحية.
الحكومة تعترف بوجود أزمة في عدد الأطباء بالمستشفيات الحكومية
وأوضحت النائبة إلى اعتراف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال فعاليات اجتماع المجلس مؤخرًا بذلك حيث أعلن، “نواجه خلال الوقت الراهن تحدي يتمثل في نقص الأطباء، وتلك المشكلة قد تم رصدتها في عدد من المحافظات التي زرتها، وسوف نعمل على حلها بالتعاون مع مختلف الجهات المسؤولة”.
وأوضحت النائبة، إلى أن نقص عدد الأطباء ليس وليد السنوات القليلة السابقة، ولكنه يتراكم منذ سنوات، حتى انفجرت الأزمة خلال الوقت الراهن، وهو ما تسبب في تدهور الخدمات الصحية المقدمة من قبل مستشفيات الحكومية، وهو ما يرجع بشكل مباشر إلى العجز في الأطباء، وقلة أعداد طاقم التمريض.
وتابعت الدكتورة إيناس عبدالحليم، “تواجه الدولة المصرية حالة من هروب الأطباء إلى الخارج، حيث أن عدد الأطباء المصريين العاملين في المملكة العربية السعودية وحدها نحو سبعين ألف طبيب، وفي الولايات المتحدة الأمريكية، واستراليا يوجد قرابة خمسة وعشرين ألف طبيب، حيث أن الدولة المصرية دولة منتجة للوظائف الماهرة”.
وأكدت “أن هروب الأطباء من المنظومة الحكومية، يرجع إلى انخفاض الرواتب الخاص بهم في المستشفيات الحكومية، حيث أن راتب الطبيب عند التعيين في القطاع الحكومي كان مائتين وخمسين جنيهًا مصريُا حتى عام 2013، ويبلغ حاليًا نحو ما يقارب من 1800 جنيهًا مصريًَا”.
ونوهت النائبة “إلى أن جمهورية مصر العربية تعاني من نقص في الأطباء بنسبة مئوية تصل إلى 33%، وتعاني أيضا من نقص في أعداد طاقم التمريض بنسبة مئوية تصل إلى 43%، كما أن هناك أزمة في سوء التوزيع في أماكن النقص، كما أن المتوسط العالمي لعدد الأطباء بالنسبة إلى عدد السكان الراهن من المفترض أن يسجل ما يقارب من طبيب واحد لكل ثلاثمائة وخمسين مواطن مصري، بينما فى الواقع ينخفض عدد الأطباء بشكل كبير ليصل إلى ما يقارب من طبيب واحد لكل ما يقارب من 1330 مواطن مصري، بجانب اهتمام الأطباء بالعمل الخاص أو السفر إلى الخارج الدولة المصرية”.
وطالبت النائبة بضرورة العمل على تنفيذ الاستحقاق الدستوري الخاص بالصحة في جمهورية مصر العربية، وإلا فالعجز في المستلزمات الطبية، والإمكانيات في المستشفيات سوف يُطول كل شيء.
أكدت البرلمانية “أن عدم توافر فرص للأطباء من أجل إكمال الدراسات العليا يمثل عائق كبير أيضًا، بالإضافة إلى عدم وجود تأمين للأطباء في بعض المستشفيات الحكومية، مما يجعلهم عرضة للاعتداء”، وتقدم النائبة بمقترح يتمثل في العمل على زيادة مكافآت ورواتب الأطباء في المستشفيات الحكومية، والعمل على توفير منظومة آمنة للأطباء وخصوصًا في المحافظات المصرية النائية، ولا يقل راتب الطبيب عن 6 آلاف جنيهًا مصريًا.
