بعد قرار الغلق.. الإفتاء: الإصرار على إقامة الصلاة بالمساجد حرام شرعاً

صرحت دار الإفتاء المصرية أنه يجب من الناحية الشرعية على جموع المواطنين في جميع البلاد الالتزامُ بكافة التعليمات الصادرة من قبل الجهات الطبية المسؤولة التي تقضي بإغلاق الأماكن العامة سواء كانت تلك المؤسسات تعليمية، أو خدمية أو اجتماعية، وتقضي بتعليق صلاة الجماعة، وصلاة الجمعة بالمساجد خلال هذه الفترة  من أجل  الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وأوضحت دار الإفتاء المصرية إن فيروس كورونا المستجد يعد من الأمراض المعدية، الذي يزيد انتشاره بسبب مخالطة الأشخاص، أو الملامسة ليتنقل بكل سهولة بين الأفراد المصابين والأشخاص الحاضنين للفيروس دون علمهم بإصابتهم أو دون ظهور أي أعراض عليهم.

بيان دار الإفتاء المصرية عن قرار تعليق صلاة الجماعة في المساجد

أصدرت دار الإفتاء المصرية خلال البيان الصادر عنها اليوم الأحد، أنه يحرم الإصرار على إقامة صلاة الجماعة وصلاة الجمعة بالمساجد، تحت دعوى إقامة الشعائر، والحفاظ على الفرائض، مع تحذير الجهات المختصة من هذا الأمر، وإصدارها القرارات.

وأكد البيان الصادر عن الدار أن المحافظة على النفوس تعد من أهم المقاصد الـ 5 الكلية، ويجب على المواطنين الامتثال لمثل تلك القرارات الاحتياطية، والتدابير والإجراءات الاحترازية الوقائية التي تتخذها الدولة المصرية خلال الوقت الراهن  للحد من انتشار فيروس كورونا الوبائي.

وأوضحت دار الإفتاء في أحدث الفتاوى الصادرة عنها أنه تقرر بقواعد الشرع أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، ولهذا تضمنت الشرعية الإسلامية أن نُظُمَ الوقايةِ من الأمراض والأوبئة المعدية، وأرسى مبادئ الحجر الصحي، وحث على تلك الإجراءات والتدابير الوقائية الاحترازية، ونهى عن مخالطة المصابين، وحمَّل ولاةَ الأمر مسؤوليةَ الرعية، وخوَّل لهم من أجل تحقيق واجبهم اتخاذَ ما فيه المصلحةُ الدنيوية والدينية، ونهى عن الافتيات عليهم ومخالفتهم.

وأضاف البيان الصادر عن دار الإفتاء المصرية أن الفقهاء قد نصوا على سقوط صلاة الجمعة وصلاة الجماعة عن المجذومين، ومن في حكمهم من أصحاب الأمراض المعدية أو من أصحاب العدوى، وأوجبوا عزلهم عن الناس، سداً لذريعة الأذى وحسماً لمادة الضرر، مع أخذهم ثواب الشعيرة الجماعية، اعتباراً بصدق النية، ورعايةً لأعذارهم القهرية، ومكافأةً لهم على كف الأذيَّة عن سائر البرية.

وأوضحت دار الإفتاء المصرية إلى أن الشأن بإقامة الجمعة أنها منوطة بتنظيم الإمام، وإذنه العام، حسماً لمادة الفتنة، والعمل على سد ذريعة المنازعة، لما فيها من السلطة الأدبية، ومع اختلاف الفقهاء باشتراط إذن الإمام بإقامة شعائر صلاة الجمعة، إلا أنهم اتفقوا على اشتراطه إذا كان في ترك استئذانه استهانةٌ بولايته أو افتياتٌ على سلطته.

واختتمت دار الإفتاء فتواها، والبيان الصادر عنها اليوم،  أنه يجب على العلماء النظر في المآلات ومراعاة الواقع، حتى لا يتَّسع الخرقُ على الراقع، ولا يجوز الاستهانة بهذا الوباء المنتشر خلال الوقت الراهن، ولا التعامي عن انتشار هذا البلاء، بل يجب الدعاء والتضرع إلى الله جل وعلا، والإخبات والرجاء، لرب السموات والأرض”.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن وزارة الأوقاف قد إصدار قراراً رسمياً بإيقاف إقامة صلاة الجمع والجماعات وغلق كافة المساجد وملحقاتها من الزوايا والمصليات ابتداءاً من تاريخه ولمدة أسبوعين مع الاكتفاء برفع الأذان بالمساجد دون الزوايا.

أقرا المزيد بقرار من الأوقاف تعديل الآذان.. وغلق الزوايا والمساجد لمدة أسبوعين