اجتمع اليوم السبت الموافق 14 من شهر أكتوبر الجاري، عمرو الجارحي وزير المالية المصري، مع وزير المالية الفرنسي، برونو لو مير، وذلك على هامش لقاءات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي تجرى بشكل سنوي، في عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية مدينة واشنطن، وتناقشوا خلال هذا اللقاء في سبل تعزيز التعاون المالي والأقتصادي بين البلدين.
وقال وزير المالية عمرو الجارحي، أنه يقدر جيدا الدور الذي تلعبه الحكومة الفرنسية لتقديم المساعدة ومساندة الحكومة المصرية، في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، منذ أن بدأت الحكومة المصرية وخاصة المجموعة الاقتصادية في تنفيذه منذ نهاية العام الماضي 2016، بعد تطبيق قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام سلة من العملات الرئيسية، وترك تحديد سعره لقوانين العرض والطلب في السوق، وهو ما يعرف بتعويم الجنيه.
وأعرب الجارحي عن إشادته بالدور الذي تلعبة الحكومة الفرنسية، بصفتها أنها عضو رئيسي في مجموعة الدول الصناعية السبعة، في دعمهما للحكومة المصرية، خاصة بعد موافقة الحكومة الفرنسية على منح الحكومة المصرية قرضا لدعم الموازنة العامة للدولة، وتابع وزير المالية تصربحاته موضحا أن الحكومة في مصر قد قررت طرح سندات دولارية مقومة بالعملة الأوروبية اليورو، وذلك خلال الربع الأول من العام المقبل 2018.
وقال عمرو الجارحي أن قرار الحكومة بطرح سندات دولارية مقومة باليورو، يأتي في ظل الطرح الحكومي الإصلاحي في مصر، ورغبة الحكومة في تنويع المصادر التي تدخل ضمن قائمة الدخل القومي المصري، والعمل على هيكل الدين العام على الاقتصاد المصري.
وفي سياق متصل فقد أشاد برونو لو مير، وزير المالية الفرنسي، بالإجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية، في سبيل تطوير العلاقات المشتركة بين البلدين، كما أكد وزير المالية الفرنسي على حرص الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على تعميق علاقات التعاون بين جمهورية مصر العربية وفرنسا وتطويرها على مستوى جميع القطاعات.
