إن إنهاء الحرب مع إيران سيجلب راحة فورية لأسواق النفط والغاز الطبيعي، ولكن قد يستغرق الأمر أشهراً قبل أن تعود الأسعار إلى المستويات التي كانت عليها قبل بدء الصراع.
بداية، ستحتاج شركات الشحن وشركات التأمين التابعة لها إلى الشعور بالثقة بأن السفر عبر مضيق هرمز الحيوي أمر آمن، والذي عادة ما يمر عبر نحو خمس إمدادات النفط العالمية. وحتى بمجرد استئناف عبور الناقلات، سيستغرق الأمر بعض الوقت لإنهاء الأعمال المتراكمة: ما يقرب من 2000 سفينة محاصرة داخل الخليج الفارسي المجاور، وفقًا للمنظمة البحرية الدولية.
كما أدت الحرب إلى إغلاق العديد من منشآت النفط والغاز الطبيعي، وقد يستغرق استئناف الإنتاج عدة أسابيع. وقالت آن صوفي كوربو، الباحثة في مركز سياسة الطاقة العالمية بجامعة كولومبيا، لشبكة CNN: “ليس الأمر وكأنك تضغط على زر الضوء ويعود كل شيء إلى العمل مرة أخرى”.
والأسوأ من ذلك هو أن الهجمات على مواقع الإنتاج تعني أن الأمر قد يستغرق أشهراً، أو حتى سنوات، للعودة إلى مستويات الإنتاج السابقة. وقالت قطر للطاقة، أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم، الأسبوع الماضي، إن الهجمات الصاروخية الإيرانية على منشآتها قلصت قدرتها التصديرية بنسبة 17 بالمئة، وإن إصلاح الأضرار سيستغرق ما يصل إلى خمس سنوات.
صرح أليكو دانجوتي، مؤسس مجموعة دانجوتي، التي تمتلك مصافي النفط في نيجيريا، لمراسلة سي إن إن إيليني جيوكوس يوم الاثنين أن الأمر سيستغرق ستة أشهر على الأقل حتى تعود إمدادات النفط إلى “طبيعتها” بمجرد انتهاء الحرب. وأضاف أن أسعار النفط قد تستقر بعد ذلك لكنها ستظل على الأرجح عند مستوى 75 إلى 80 دولارا لبقية العام.
للسياق، كان سعر برميل نفط خام برنت 73 دولارًا قبل أن تهاجم الولايات المتحدة وإسرائيل إيران في 28 فبراير. وكان خام غرب تكساس الوسيط، وهو المعيار الأمريكي، يتداول بسعر 67 دولارًا للبرميل. وكانت أسعار النفط الخام قد بدأت بالفعل في الارتفاع قبل الحرب، من حوالي 60 دولارًا و57 دولارًا على التوالي في بداية العام، مع تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.
وفي الولايات المتحدة، ارتفعت أسعار البنزين في الأسابيع الأخيرة نتيجة لارتفاع أسعار النفط. ومن المرجح أن يسقطوا بشكل أبطأ بكثير مما كانوا قد ارتفعوا.
