أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية محمد فريد، الأحد 17 مايو 2026، التزام الدولة بتعزيز بيئة الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال. وأشار إلى أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية ودعم نمو القطاع الخاص وتعزيز قدرته التنافسية وقدرته التوسعية.
وأكد فريد أن مصر تمتلك ميزات تنافسية تؤهلها لأن تصبح مركزا إقليميا للاستثمار والتجارة.
جاءت هذه التصريحات خلال اجتماعه مع مسؤولي شركتي Development Partners International وEgypt Ventures لبحث فرص التوسع وضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية. وعقد الاجتماع بحضور مسئولين من وزارة الاستثمار وصندوق مصر السيادي.
وأوضح الوزير أن الحكومة حريصة على تحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين. وأشار إلى أن تعزيز آليات التمويل المشترك يمثل خطوة حيوية نحو زيادة أحجام الاستثمار وتقليل المخاطر وتمويل عدد أكبر من الشركات وفرص الاستثمار بكفاءة.
وأضاف أن الدولة تهدف إلى دعم توسع الشركات القائمة وجذب استثمارات جديدة تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، بالإضافة إلى تعظيم الاستفادة من الاستثمارات الحالية وإعادة هيكلتها لتعزيز الكفاءة التشغيلية وإمكانات النمو.
وتم خلال الاجتماع استعراض الخطط التوسعية لإدارة شؤون الإعلام في مصر ومناقشة آليات التغلب على العقبات الإجرائية وتطوير الأطر التنظيمية والتشريعية وفق المعايير الدولية.
كما تناولت المباحثات سبل تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناديق الاستثمار الداعمة للشركات الناشئة، على غرار النماذج العالمية الناجحة.
وأكد فريد حرص الوزارة على تعزيز التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، خاصة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لتسهيل الإجراءات وتسريع العمليات الاستثمارية.
