قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إن الحكومة تخطط لإنشاء مناطق صناعية متكاملة في جميع أنحاء صعيد مصر كجزء من الجهود المبذولة لتوسيع التنمية الصناعية خارج المراكز الاقتصادية التقليدية.
وقال مدبولي، في مؤتمر صحفي، الأحد 7 يونيو 2026، عقب جولة تفقدية بمحافظة الإسكندرية، إن أحد العقبات الرئيسية التي تواجه الاستثمار الصناعي في صعيد مصر هو عدم كفاية البنية التحتية وشبكات النقل، نظرا لارتفاع تكلفة الخدمات اللوجستية وحركة الشحن.
وأشار إلى أن الدولة تنفذ حاليا شبكة نقل شاملة، من بينها الخط الثاني من السكة الحديد الكهربائية فائقة السرعة، والذي سيخدم جميع محافظات الصعيد.
وأضاف رئيس الوزراء أنه يتم أيضًا تطوير شبكة من الطرق السريعة الطولية والعرضية التي تربط موانئ البحر الأحمر، بما يمكن المصانع من الوصول إلى بوابات التصدير بكفاءة أكبر.
وقال مدبولي: “هذا أحد أهم العوامل بالنسبة للمستثمرين، إلى جانب توفر الأراضي الصناعية المخدومة والبنية التحتية الحديثة، والتي عملت الحكومة بشكل مكثف على توفيرها في السنوات الأخيرة”.
وأشار إلى أن عددا من المستثمرين يخططون بالفعل لإنشاء مصانع جديدة خلال العامين المقبلين.
وأشار مدبولي إلى أن معظم المنشآت الصناعية التي زارها المسؤولون الحكوميون في السنوات الأخيرة كانت تقع خارج القاهرة الكبرى والإسكندرية، مستشهدا بالمدن الصناعية مثل مدينة السادات ومدينة العاشر من رمضان، والتي تخدم منطقة الدلتا وممر قناة السويس والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وقال إن صعيد مصر ظل العنصر المفقود في استراتيجية التنمية الصناعية في مصر، مؤكدا أن الجهود الحكومية خلال العامين الماضيين ركزت على دمج المنطقة في خريطة الاستثمار الصناعي في البلاد.
