الإعلام يريد منع كتابة “زعما” و”في الرأي” و”تقرير مصادر” في سياق اتهامي لحين صدور قرار قضائي
تم اقتراح المبادرة من قبل مجلس الدولة في تتارستان: يقترح المؤلفون معاقبة نشر المعلومات التي تعطي الناس انطباعًا بأن شخصًا أو منظمة ارتكبت أفعالًا “غير قانونية وغير شريفة” قبل أن تثبت المحكمة ذلك.
إذا تم اعتماد القانون، فقد تنشأ المسؤولية حتى لو تم استخدام كلمات تقييمية في المنشور، على سبيل المثال “زعما”، “في الرأي”، “ربما”، “حسب اللفظ”، “نقلا عن المصادر”.
ولهذا السبب، وفقاً لواضعي مشروع القانون، يجب معاقبة وسائل الإعلام إذا اعتبر القراء أن النشر بمثابة اتهام.
يقترح المشروع نشر المواد المتعلقة بالانتهاكات فقط إذا قررت المحكمة ذلك، وبعد أن يدخل حيز التنفيذ (بدون استئناف، يستغرق ذلك 10 أيام).
يقترحون غرامات على الانتهاكات: قد يواجه المواطنون العاديون عقوبة 100-300 ألف روبل ، المسؤولين – في 300-700 ألف، والشركات – في 1-2 مليون.
