بحث رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، إمكانية قيام الحكومة بتخفيض أسعار المنتجات البترولية في مصر، بعد انخفاض الأسعار العالمية مؤخرًا بسبب الاستقرار الإقليمي وتراجع أسعار النفط العالمية.
وقال مدبولي خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي، الأربعاء، إنه في بداية العام المالي 2025/ 2026 كان سعر النفط 62 دولارًا للبرميل، لكن الموازنة اعتمدت على سعر 75 دولارًا للبرميل، حيث تم حسابه لمدة عام كامل.
وذكّر الجمهور بأنه قبل يوم واحد فقط من اندلاع الحرب الأمريكية الإيرانية، كان سعر البرميل 69 دولارًا.
وقال مدبولي إنه بعد قرار الحكومة بتعديل أسعار المنتجات البترولية، وصل السعر العالمي إلى 93 دولارًا، بزيادة 50% تقريبًا.
وأضاف: “بعد هذا التاريخ وصلت الأسعار إلى 125 دولارا للبرميل في أبريل، فهل اتخذت الدولة أي إجراءات إضافية لزيادة الأسعار في ذلك الوقت؟ كان من الطبيعي والمنطقي أن نزيد الأسعار، لكننا لم نفعل ذلك. كانت الزيادة في سعر النفط 100 بالمئة تقريبا، ومع ذلك لم تتخذ الدولة أي إجراءات إضافية، وكان القرار في ذلك الوقت أن تتحمل الحكومة فرق السعر نيابة عن المواطنين”.
“هناك نقطة أخرى مهمة يجب أخذها في الاعتبار، وهي أننا حاليا في موسم الصيف، والاستهلاك في ازدياد، لذلك لا بد من دعم هيئة البترول لتعويض فروق الأسعار التي تكبدتها مؤخرا”.
تحديد السعر العادل
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه اعتباراً من الربع الأول من العام المالي الحالي (خلال الأشهر الثلاثة المقبلة)، ستجتمع اللجنة المسؤولة عن تحديد أسعار المنتجات البترولية من جديد لدراسة وإقرار السعر العادل للمنتجات البترولية.
وأوضح أنه سيتم قريبا إعادة آلية التسعير التلقائي، وستدرس اللجنة المعايير الموضوعة لتحديد ما إذا كان سيتم زيادة الأسعار أو الإبقاء عليها بناء على البيانات والمعدلات الحالية.
واختتم مدبولي: “نحن ملتزمون بعدم تحميل أي أعباء إضافية على المواطنين، وهذا تفسير شفاف تمامًا لكيفية تعامل الدولة مع الوضع، ولهذا السبب أشادت المؤسسات الدولية بإدارة الحكومة المصرية لتداعيات الحرب والأزمة الإقليمية”.
ترجمة منقحة من المصري اليوم
