وسط ارتفاع معدلات التضخم والأضرار واسعة النطاق التي لحقت بالبنية التحتية، حذرت الحكومة الإيرانية من أنه قد يتعين رفع أسعار البنزين المدعومة بشدة.
وهذه القضية حساسة بين الإيرانيين. عندما رفعت الحكومة أسعار الوقود بنسبة 50% في عام 2019، سرعان ما تصاعدت الاحتجاجات على مستوى البلاد إلى اضطرابات أوسع نطاقًا مناهضة للحكومة، وقوبلت بحملة أمنية واسعة النطاق وتعتيم على الإنترنت.
نقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن المتحدثة باسم الحكومة فاطمة مهاجراني، قولها إن تغيير أسعار البنزين أو تقنين الوقود أمر مؤكد.
وقالت: “نحن بالتأكيد بحاجة إلى استراتيجيات لإدارة استهلاك البنزين، لأنه، كما نعلم، من الطبيعي أن تدعم الحكومة سعر بيع البنزين للجمهور”.
وأضاف مهاجراني: “من الواضح أنه يجب اعتماد حل لموازنة استهلاك البنزين.. أما فيما يتعلق بما إذا كان الأمر سيتضمن تغييرات في الحصص أو في السعر، فمن المؤكد أنه سيتم إبلاغ الجمهور بعناية وشفافية ووضوح وصدق”.
يُباع البنزين في إيران باستخدام ثلاثة مستويات مختلفة. وفي ديسمبر الماضي، فرضت الحكومة معدلاً أعلى للسائقين الذين يستهلكون أكثر من 160 لترًا (42 جالونًا) من البنزين شهريًا.
كما حذر رئيس شركة توزيع الوقود الحكومية الإيرانية من النقص في مقابلة يوم الأحد.
وقال محمد صادق عظيم فر، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية الإيرانية لتكرير وتوزيع النفط، إنه إذا استمر ارتفاع استهلاك الوقود واستمرت القيود على الإنتاج والاستيراد بسبب الأضرار التي لحقت بالمنشآت، “فقد يصبح من الضروري اعتماد تدابير تهدف إلى الحفاظ على استقرار إمدادات الوقود وأمن الطاقة في البلاد”.
وفي حديثه إلى موقع أخبار أونلاين، أقر عظيميفار بحساسية هذه القضية.
“الحكومة لن تفاجئ الناس بشأن البنزين. إذا تم اتخاذ أي قرار، فسيتم الإعلان عنه أولاً، وسيتم أخذ الرأي العام في الاعتبار، وعندها فقط سيتم التنفيذ”.
