أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي يوم الأربعاء 1 أبريل 2026 أن مصر ستزيد الحد الأدنى للأجور الشهري إلى 8000 جنيه مصري (147.25 دولارًا أمريكيًا) شهريًا اعتبارًا من يوليو. وقال مدبولي إن القرار يتضمن زيادة قدرها 1000 جنيه ويشكل جزءًا من الإجراءات التي ستنعكس في الموازنة العامة للدولة 2026/27. وقال مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمجلس الوزراء، إن الحكومة تتوقع ارتفاع فاتورة الأجور للعام المالي 2026/27 بنسبة 21%، ووصفها بأنها أكبر زيادة منذ فترة طويلة. وأضاف أن السلطات تخطط لمواصلة الزيادات الدورية على الرواتب بنسبة 15 بالمئة، مع منح زيادات استثنائية لفئات محددة من الخدمة العامة، بما في ذلك المعلمين والعاملين في مجال الرعاية الصحية. وتأتي هذه الخطوة في أعقاب مراجعات سابقة للحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص، بما في ذلك زيادة إلى 7000 جنيه مصري (128.84 دولارًا أمريكيًا) في مارس 2025. وكان هذا التعديل هو الارتفاع السادس للحد الأدنى للأجور على مدار ثلاث سنوات، مع زيادات سابقة في مايو 2024 من 3500 جنيه مصري إلى 6000 جنيه مصري (110.44 دولارًا أمريكيًا)، وخطوات أخرى قبل ذلك خلال الفترة 2022-2024. التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، في وقت سابق اليوم الأربعاء، مدبولي، ووزير المالية أحمد كشوك، ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أحمد.
