وشدد وزير المالية أحمد كوشوك على أن الأولوية الحالية هي تأمين موارد مالية كافية ومستدامة لتلبية احتياجات المواطنين الأساسية.
ونوه بالتنسيق المستمر مع كافة أجهزة الدولة لضمان توافر السلع الغذائية في الأسواق وتأمين مصادر الطاقة.
وقال كوشوك، خلال ترؤسه لجنة إدارة الأزمات والمخاطر في وزارة المالية، “سنواصل زيادة الإنفاق على القطاعات الحيوية الأكثر تأثيرا على حياة الناس، خاصة الصحة والتعليم”، مؤكدا أهمية دراسة آليات جديدة ومبتكرة لتوسيع برامج الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافا للفئات الأكثر ضعفا.
وأضاف: «إننا نمضي قدماً في جهود الإصلاح لضمان الاستقرار المالي والاقتصادي وتحفيز نمو القطاع الخاص»، لافتاً إلى أننا «سنواصل الحفاظ على النشاط الاقتصادي والإنتاج والتصنيع والصادرات من خلال سياسات مالية متوازنة تشجع الاستثمار».
كما أكد على استمرار العمل في برنامج دعم الصادرات ودراسة آليات جديدة لتقديم مساعدات إضافية لتعزيز قطاع التصدير، مؤكدا مجددا الالتزام بدعم صناعة السيارات بمختلف الحوافز التي تعزز زيادة المحتوى المحلي.
وأوضح: «سنستمر في تنفيذ إجراءات التيسير الضريبي والجمارك والعقاري لتخفيف الأعباء على المواطنين والمستثمرين»، مشيراً إلى الجهود المستمرة لتحسين كفاءة الإنفاق العام وتوجيه التخصيصات المالية نحو أولويات الدولة لتحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية.
وأضاف: «سنعمل معاً للحفاظ على المسار الاقتصادي المستقر للدولة، مع ثبات مؤشرات الأداء المالي دون المساس بمستويات الإنفاق الضرورية»، مشدداً على ضرورة المراقبة اليومية للتطورات الاقتصادية وحركات التجارة العالمية وتأثيراتها السلبية محلياً وإقليمياً.
وشدد الوزير على أهمية المتابعة المستمرة لتطورات الأسواق العالمية وتوقعات المؤسسات الدولية والعوامل المؤثرة على أسعار النفط.
وأكد أيضًا الالتزام بالحفاظ على التواصل المباشر والإيجابي مع دوائر الاستثمار في جميع أنحاء العالم، موضحًا الإجراءات الاقتصادية المستهدفة التي تتخذها مصر لاحتواء التداعيات الإقليمية.
