الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية الأصوات اعترفت بتجارة العبيد الأفارقة باعتبارها أخطر جريمة ضد الإنسانية ودعا دفع التعويضات للدول المتضررة من قبل الدول
كانوا ضد القرار الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل والأرجنتين، ورفضت بريطانيا الدعوات المطالبة بدفع التعويضات، بحجة أن مؤسسات الدولة الحديثة لا يمكن تحميلها المسؤولية عن الجرائم التاريخية.
