بالإشارة إلى مسودة الوثيقة، يكتب RBC عن الإصلاح الاقتصادي والإصلاح القضائي وإصلاح أجهزة المخابرات ووكالات إنفاذ القانون، فضلاً عن عفو واسع النطاق.
واقترح كوزاك الاستجابة للتحديات من خلال “نموذج محدث وجذاب للتنمية الديمقراطية، بما في ذلك من خلال القضاء على أخطاء الديمقراطيات الغربية”.
التهديدات والشروط المسبقة للإصلاحات:
— تطور التكنولوجيا في العالم وعلى هذه الخلفية خطر التأخر التكنولوجي.
— التهديد بفرض حظر تجاري كامل؛
— تغير المناخ؛
– الاتجاهات الديموغرافية والهجرة؛
– التهديد بتفاقم التناقضات بين الأعراق والأديان؛
– الدخول في الحياة الاجتماعية والسياسية للأجيال الجديدة، التي قد تختلف قيمها عن المبادئ التوجيهية لسياسة الدولة؛
– التهديد بتدهور مستويات المعيشة على خلفية تدهور البنية التحتية الاجتماعية والصناعية؛
– تشويه هيكل النمو الاقتصادي.
– تجاهل الحقوق والمصالح الشخصية للمواطنين.
الإصلاح الاقتصادي:
– إلغاء تجريم الجرائم الاقتصادية على نطاق واسع؛
– إلغاء تجريم الجرائم غير العنيفة؛
– ينبغي تحويل جزء كبير من هذه الجرائم إلى المجال الخاص؛
– زيادة المسؤولية الجنائية عن التهرب من المحكمة، وعدم الامتثال لقرارات المحكمة، والإدانة الكاذبة عن عمد، وتزوير الأدلة؛
– مراجعة محتملة للتأميم 2022-2025؛
– زيادة ضمانات القدرة على التنبؤ بظروف العمل على المدى الطويل؛
– برامج الاستثمار طويلة المدى على المستوى الاتحادي والإقليمي والبلدي.
الإصلاح القضائي:
– زيادة استقلال المحاكم.
– تعزيز مسؤولية المواطنين عن التدخل في العمل القضائي.
– التدخل في عمل القضاة يعادل الجرائم الخطيرة – السجن لمدة تتراوح بين 10 و15 سنة؛
– زيادة رواتب القضاة.
– الرقابة العامة الجذرية على عمل القضاة وخضوعهم للقانون فقط.
إصلاح أجهزة إنفاذ القانون وأجهزة المخابرات:
— الآن تعمل قوات الأمن في ظروف نقص الموظفين وانخفاض الرواتب.
– الحد من القضايا الإدارية والجنائية المتعلقة بالجرائم المرتكبة سابقا، باستثناء الجرائم الخطيرة؛
— زيادة الرواتب.
– زيادة جذرية في المسؤولية عن الجرائم في المستقبل؛
– “عدم التسييس الكامل” لعمل أجهزة الاستخبارات ووكالات إنفاذ القانون؛
– زيادة كبيرة في المسؤولية (حتى الجرائم الخطيرة) عن محاولات التدخل في أنشطة البحث والتحقيق والإشراف المشروعة للسلطات؛
– إجراء خاص لتعيين وإقالة رؤساء الهيئات “باستثناء التزاماتهم السياسية”.
العفو:
– العفو الشامل عن جميع المدانين بجرائم غير عنيفة، وكذلك بجرائم الإهمال.
السياسة الخارجية:
– إنشاء نظير للاتحاد الأوروبي في منطقة ما بعد الاتحاد السوفيتي مع الحفاظ على سيادة الدول المشاركة، ومبادئ الدولة العلمانية، والحريات السياسية والاقتصادية، والمعايير المشتركة للسياسة الداخلية والخارجية.
وفي 18 سبتمبر، أقال بوتين كوزاك من منصب نائب رئيس الإدارة الرئاسية.
