مصر تفرض عقوبات صارمة على الذبح غير القانوني في الشوارع هذا العيد

قبيل عطلة عيد الأضحى المقبلة 2026، تكثف الجهات التنفيذية والرقابية الحملات الرقابية لمراقبة طقوس التضحية بالحيوانات.

أصدرت السلطات تحذيرات رسمية ضد عمليات الذبح غير المصرح بها أو العشوائية في الشوارع العامة وخارج المساكن الخاصة، مشيرة إلى مخاطر كبيرة على الصحة العامة والبيئة، إلى جانب الانتهاكات المباشرة للقانون الوطني.

وشددت الجهات المعنية على أن جميع طقوس الذبح يجب أن تتم بشكل صارم داخل المسالخ الحكومية المعتمدة.

ويأتي هذا التوجيه تنفيذاً لقانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 الذي ينظم عمليات الذبح وتوزيع اللحوم، خاصة خلال مواسم الأعياد.

العقوبات القانونية على الذبح غير المرخص في الشوارع

ويضع القانون رادعا صارما للمخالفين.

ويواجه كل من تثبت إدانته بارتكاب جريمة الذبح خارج المجازر الرسمية العامة عقوبة السجن من ستة أشهر إلى سنة، بالإضافة إلى غرامة تتراوح بين 200 إلى 500 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

يتم مضاعفة العقوبات تلقائيًا في حالة تكرار المخالفات.

وتشمل الإجراءات الإدارية الإضافية المصادرة الفورية للحوم والماشية المضبوطة لصالح وزارة الزراعة.

تواجه المؤسسات التجارية المخالفة الإغلاق لمدة ثلاثة أشهر في حالة المخالفة لأول مرة، ويتصاعد الأمر إلى الإغلاق الدائم عند التكرار.

علاوة على ذلك، فإن انتهاكات محددة – مثل الذبح غير القانوني للماشية الحوامل أو انتهاك الشروط القانونية الصارمة المتعلقة بالطب البيطري للماشية – تحمل أحكامًا صارمة تتراوح بين سنتين إلى خمس سنوات من السجن، إلى جانب غرامات مالية وفقًا للقانون.

دخول مجاني إلى المسلخ

ولتحفيز الامتثال والقضاء على الذبح العشوائي في الشوارع، نفذت محافظة القاهرة في السابق سياسة خلال عيد الأضحى العام الماضي، منحت المواطنين حرية الوصول إلى جميع المسالخ الحكومية.

وضمنت المحافظة خلال تلك الفترة تواجد أطباء بيطريين متخصصين بشكل كامل وعمليات الصرف الصحي والنظافة المستمرة في جميع المسالخ البلدية.

وتم وضع وحدات الحي في حالة تأهب قصوى للرد الفوري على أي أنشطة غير مصرح بها في الشوارع أو تراكم النفايات.

وللحفاظ على النظافة العامة والصحة البيئية، من المتوقع أن يظل هذا الإطار ساري المفعول طوال موسم عيد الأضحى 2026.

ترجمة منقحة من المصري اليوم