أعلنت وزارتا الخارجية والاتصالات، تمديد فترة الإعفاء للهواتف المحمولة للمصريين المقيمين بالخارج من 90 يومًا إلى 120 يومًا، اعتبارًا من الأول من إبريل المقبل.
ويهدف هذا القرار إلى تبسيط إجراءات المغتربين في الخارج وتخفيف الأعباء المالية عنهم، خاصة بعد الغضب الواسع النطاق من القرار السابق بإنهاء الإعفاء الاستثنائي للهواتف المستوردة للمغتربين في يناير الماضي.
وكان هذا القرار السابق قد حدد الإعفاء بـ 90 يومًا فقط لدفع الرسوم والضرائب الجمركية أو مواجهة تعطيل الجهاز.
جاء هذا الإعلان خلال لقاء وزير الخارجية ووزير الاتصالات، حيث بحثا تعزيز التعاون في مجال التحول الرقمي وتطوير الخدمات القنصلية للمصريين في الخارج، خاصة من خلال منصة مصر الرقمية وتوسيع الخدمات الإلكترونية.
معالجة خطوة مثيرة للجدل
وفي يناير، أعلنت مصلحة الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات انتهاء الإعفاء الاستثنائي للهواتف المحمولة التي يدخلها المسافرون إلى البلاد.
ويهدف هذا الإجراء إلى دعم صناعة الهاتف المحمول المحلية بعد توطين التصنيع ودخول 15 شركة عالمية إلى السوق المصري.
واستمر الإعفاء للمصريين المقيمين بالخارج والسائحين لمدة 90 يومًا فقط من تاريخ التنفيذ.
ويمكن دفع الرسوم التي تتراوح ما بين 38 إلى 40 بالمئة تقريبًا من قيمة الجهاز عبر تطبيق الهاتف أو بالتقسيط.
رد فعل عنيف
وأثار قرار يناير ردود فعل عنيفة واسعة النطاق بين المصريين المقيمين في الخارج، الذين اعتبروه تقييدًا لحريتهم على الرغم من دورهم الحيوي في دعم الاقتصاد المصري من خلال التحويلات المالية التي تجاوزت 41 مليار دولار أمريكي في عام 2025.
واجهت الحكومة انتقادات كبيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث طالب الكثيرون بإلغاء أو تمديد الموعد النهائي لاستيعاب وضع إقامتهم بشكل أفضل وزياراتهم المتكررة لمصر.
ويأتي قرار تمديد المهلة إلى 120 يومًا استجابة سريعة لهذه الانتقادات، وفي إطار جهود الدولة لتعزيز التواصل مع المصريين في الخارج وتسهيل الخدمات لهم، مع الحفاظ على دعم الصناعة المحلية.
