القاهرة 21 مايو (مينا) وجه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، بإعداد خطة تنفيذية دقيقة لوثيقة سياسة ملكية الدولة، تحدد القطاعات المستهدفة خلال السنوات الثلاث المقبلة، مشيراً إلى أن الخطة مرتبطة بشكل واضح بوحدة الشركات المملوكة للدولة.
كما وجه مدبولي بضرورة استكمال الشركات المدرجة بالفعل في الطرح العام بالبورصة، عملية بيع حصصها المخصصة قبل نهاية العام الجاري.
كما كلف بإعداد القرارات قبل 30 يونيو المقبل لنقل تبعية جميع الشركات التي كانت تابعة لوزارة قطاع الأعمال العام بعد إلغاء الوزارة.
جاءت التوجيهات خلال اجتماع عقده رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، لاستعراض التقرير الربع سنوي الأول لوحدة الشركات المملوكة للدولة بمجلس الوزراء.
حضر اللقاء نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية حسين عيسى ومساعد رئيس مجلس الوزراء الرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة هاشم السيد وأعضاء الوحدة.
واستعرض السيد موقف خطة الشركات المملوكة للدولة وقدم التقرير الربع سنوي الأول للوحدة والذي يغطي الإنجازات خلال الفترة من يناير إلى مارس 2026.
وأكد أن الوحدة تهدف إلى تمكين الدولة من إدارة ملكيتها في الشركات بكفاءة وشفافية من خلال تحسين أنظمة الحوكمة وإعادة هيكلة المحافظ الاستثمارية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص بما يحقق الاستدامة المالية والتنمية الاقتصادية مع دعم تنافسية الاقتصاد المصري.
وقال السيد إنه تماشياً مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجه الدولة نحو تحسين كفاءة إدارة الأصول والشركات المملوكة للدولة مع توسيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، واصلت الوحدة تنفيذ العديد من الأهداف المعتمدة.
وأشار إلى أن هذه الجهود أسفرت عن تقدم ملموس في العديد من الملفات ذات الأولوية، خاصة إدراج شركات جديدة في البورصة المصرية، والذي حظي بإشادة المؤسسات الدولية باعتباره خطوة مهمة نحو تعميق السوق وتعزيز الشفافية والإفصاح وخلق بيئة جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي.
وأضاف السيد أن الوحدة اعتمدت خطة عملها للعام الأول، والتي دخلت حيز التنفيذ رسميًا في الأول من يناير 2026، وتتضمن ثمانية محاور متكاملة تهدف إلى تنظيم الأنشطة وتحسين كفاءة التنفيذ والمتابعة وتعزيز تكامل السياسات والإجرائيات.
وتتضمن الخطة أيضًا إنشاء قاعدة بيانات شاملة، وإعادة هيكلة المحافظ الاستثمارية المملوكة للدولة، وتطوير سوق رأس المال، وتعزيز أنظمة الحوكمة والإدارة السليمة، وتنظيم الموارد البشرية، وتحديث الأطر التشريعية والتنظيمية، وتحسين آليات الاتصال والتقييم المؤسسي.
وقال إن الوحدة نجحت خلال الربع الأول من عام 2026 في تجاوز الجداول الزمنية المستهدفة في العديد من المشروعات، خاصة في صياغة الأطر التنظيمية والتشريعية المنظمة لإدارة الشركات المملوكة للدولة، على الرغم من استمرار العمل على بناء البنية التحتية المؤسسية والتكنولوجية والبشرية.
كما أشار السيد إلى إطلاق منصة “رشيد” الوطنية لحصر وتصنيف الشركات المملوكة للدولة، وهو نظام رقمي يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لإدارة وتحليل بيانات الشركات.
وأوضح أن عملية الجرد أسفرت عن إنشاء قاعدة بيانات تضم أكثر من 600 شركة مملوكة للدولة أو مشاركة من الدولة، مع إدخال بيانات حوالي 120 شركة وتحليلها خلال مرحلة التشغيل الأولية.
وفيما يتعلق ببرنامج الطرح العام وإعادة هيكلة الملكية، قال السيد إن الوحدة حققت تقدماً ملموساً من خلال إعداد قوائم الشركات المستهدفة للتحويل إلى صندوق مصر السيادي والصناديق والشركات الوطنية الأخرى.
وأضاف أنه تم اختيار عدد من الشركات للإدراج في البورصة المصرية، منها شركات تابعة لشركات قابضة في قطاع الأعمال العام وشركات في قطاع البترول.
وبحسب التقرير، فقد تم إدراج ست شركات بشكل مؤقت في مارس 2026، و10 بنهاية أبريل، وأربع خلال النصف الأول من يونيو 2026، فيما يتواصل التنسيق لإنهاء إجراءات إدراج نحو 10 شركات في قطاع البترول الشهر المقبل.
كما استعرض التقرير الدعم الفني المقدم للشركات المملوكة للدولة من خلال الاجتماعات التنسيقية مع الشركات القابضة ومقترحات إعادة الهيكلة وزيادة رأس المال وتحسين الكفاءة التشغيلية لتعزيز الاستعداد للإدراج والطرح.
وقال السيد إن الوحدة درست أيضًا 15 طلبًا مقدمًا من الوزارات والجهات لتأسيس شركات جديدة حتى 31 مارس 2026، حيث وافقت على ستة طلبات ورفضت واحدًا، وتواصل دراسة ثمانية أخرى في انتظار البيانات الإضافية ودراسات الجدوى.
وأكد أن الوحدة ستواصل جهودها خلال الفترة المقبلة لاستكمال قواعد البيانات الشاملة وتعزيز الإدارة المركزية لملكية الدولة وتحديد أولويات الاستثمار ومواصلة تنفيذ برنامج الاكتتابات العامة وتوسيع استخدام أدوات التحول الرقمي.
وأضاف السيد أن جهود الوحدة حظيت بإشادة واسعة من المجتمع الدولي، بما في ذلك مؤسسات التنمية والشركاء، فضلاً عن تقدير خاص من المفوضية الأوروبية في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وقال إن هذا الاعتراف الدولي يعكس الثقة المتزايدة في مسار الإصلاح الاقتصادي في مصر والخطوات العملية المتخذة لتحسين إدارة الأصول العامة وتعزيز كفاءة سوق رأس المال. (مينا)
