أدانت مصر بشدة التحرك غير القانوني وغير المقبول بشأن فتح ما يسمى بسفارة “أرض الصومال” في القدس (القدس الشرقية المحتلة) في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ويمثل انتهاكا مباشرا للوضع القانوني والتاريخي للقدس المحتلة.
أكدت مصر، في بيان أصدرته وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، الخميس 21 مايو 2026، رفضها التام لأي إجراءات أحادية تهدف إلى إقامة واقع غير قانوني في القدس أو إضفاء الشرعية على أي كيانات أو ترتيبات تتعارض مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وقال البيان إن القدس أرض فلسطينية محتلة منذ عام 1967، وأي خطوات تهدف إلى تغيير وضعها القانوني والتاريخي تعتبر باطلة ولاغية وليس لها أي أثر قانوني.
كما أكدت مصر دعمها الكامل لوحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية وسلامة أراضيها، ورفضها الكامل لأي إجراءات أحادية من شأنها تقويض وحدة الأراضي الصومالية أو انتقاص سيادتها.
