ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، مؤكدا ضرورة المتابعة الدقيقة للملفات الاقتصادية في ظل التطورات العسكرية الإقليمية الجارية وتأثيراتها السلبية على التجارة العالمية وسلاسل التوريد.
حضر اللقاء نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية حسين عيسى، ومحافظ البنك المركزي حسن عبد الله، ووزير النقل كامل الوزير، ووزير المالية أحمد كوجوك، ووزير التموين شريف فاروق، ووزير الاستثمار محمد فريد، ووزير الصناعة خالد هاشم، إلى جانب كبار المسؤولين.
وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء محمد الحمصاني، إن الاجتماع تطرق إلى سبل الحفاظ على استقرار السوق وضمان مستويات آمنة من الاحتياطيات الاستراتيجية من السلع الأساسية.
كما تم التأكيد على استمرار دعم الصناعة المحلية من خلال تأمين مدخلات الإنتاج والمواد الأولية اللازمة للمصانع.
من جانبه، أكد رئيس مجلس الوزراء التزام الحكومة بالإصلاحات الاقتصادية الرامية إلى الحفاظ على الاستقرار المالي وتحسين مناخ الاستثمار، مع تشجيع توسع القطاع الخاص.
وفي الوقت نفسه، قال وزير المالية إن الإصلاحات ستستمر في دعم النشاط الاقتصادي والإنتاج والصادرات من خلال سياسات مالية متوازنة واستمرار إجراءات التيسير الضريبي والجمارك والعقاري.
واستعرض الاجتماع أيضًا زيادة تحويلات المصريين في الخارج، والتي ارتفعت بنسبة 28.4% خلال الفترة من يوليو إلى يناير من العام المالي 2025-2026 إلى نحو 25.6 مليار دولار، مقابل 20 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق.
كما أكد الحاضرون توافر احتياطيات كافية من العملات الأجنبية لتأمين الواردات واحتياجات الإنتاج الأساسية.
