اتفق وزراء الموارد المائية هاني سويلم والصناعة خالد هاشم والتموين شريف فاروق والزراعة علاء فاروق يوم الخميس 2026/6/11 على تشكيل لجنة مشتركة لإدارة تطبيق مفهوم البصمة المائية في مشروعات الصناعات الغذائية ووضع المعايير التنظيمية للإنتاج الموفر للمياه.
جاء القرار خلال اجتماع رفيع المستوى استضافته وزارة الصناعة، حضره كبار المسؤولين وممثلي اتحاد الصناعات المصرية وغرفة الصناعات الغذائية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وسيتم تكليف اللجنة بوضع القواعد الفنية لتصنيف المنتجات الصناعية والغذائية على أساس استهلاك المياه والقيمة الاقتصادية المضافة، فضلا عن دراسة تطبيق مبادئ “الحياد المائي” كجزء من استراتيجية مصر الأوسع لاستدامة المياه.
قال وزير الموارد المائية والري هاني سويلم، إن مصر تواجه عجزًا مائيًا سنويًا يبلغ نحو 23.2 مليار متر مكعب، مشددًا على ضرورة دمج معايير البصمة المائية في التخطيط الصناعي والتوسع.
ودعا خالد هاشم إلى التوسع في أنظمة الحلقة المغلقة في المصانع وإعطاء الأولوية للصناعات الغذائية ذات القيمة المضافة العالية والمرتبطة بمناطق الإنتاج الزراعي.
قال وزير الصناعة خالد هاشم، إن الصناعات الغذائية تمثل أولوية استراتيجية في إطار استراتيجية الصناعة المصرية 2030، مضيفًا أنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة ضد المنشآت المخالفة للوائح استخدام المياه والصرف الصحي.
وأشار أيضًا إلى الجهود المستمرة لتوسيع القدرة على معالجة مياه الصرف الصحي وتشجيع إعادة تدوير المياه في المناطق الصناعية.
وأضاف أن التعاون مستمر مع الشركاء الدوليين، بما في ذلك البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، لتقديم الدعم الفني والمالي لتحسين كفاءة استخدام المياه في الصناعة.
قال وزير التموين شريف فاروق، إن قطاع الأغذية يلعب دورًا رئيسيًا في الأمن الغذائي وخلق القيمة الاقتصادية، مسلطًا الضوء على الجهود المبذولة لتعزيز سلاسل التوريد وتعزيز الاستثمار وتقليل الهدر.
وقال وزير الزراعة علاء فاروق إن المبادرة تعكس تنسيقا وثيقا بين الوزارات لتعظيم كفاءة المياه والزراعة، وربط الإنتاج الزراعي بالتنمية الصناعية، لا سيما في إطار برنامج التنمية الريفية “حياة كريمة”.
كما سلط الضوء على خطط توسيع نموذج “القرية المنتجة” استنادا إلى المزايا الزراعية المحلية، إلى جانب تحسين أنظمة التسويق وتعزيز التكامل بين سلاسل الزراعة والتوريد.
وقال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة إنه سيدعم مشروعات الصناعات الغذائية من خلال الخدمات المالية والفنية والتسويقية لتعزيز الإنتاجية وزيادة الصادرات. (مينا)
