وزير الصناعة يعلن أنه سيتم سحب الأراضي غير المستغلة وعرضها مرة أخرى على المستثمرين الجادين
أعلن وزير الصناعة خالد هاشم، الجمعة، إطلاق حملة حكومية شاملة، اعتباراً من الأسبوع المقبل، لاستصلاح كافة الأراضي الصناعية المخصصة والتي لم يستغلها المستثمرون للأغراض الصناعية المخصصة لها.
وقال هاشم، خلال اجتماعه مع أعضاء جمعية رجال أعمال الإسكندرية لبحث سبل تحسين مناخ الاستثمار والتكامل الصناعي بالمحافظة، إن الهدف هو إعادة تخصيص هذه الأرض بشكل فوري للمستثمرين الجادين بخطط عمل واضحة وجاهزة للتنفيذ.
وأوضح الوزير أن هذه المبادرة تأتي ضمن حزمة من الإجراءات الحاسمة لتصحيح مسار القطاع الصناعي وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة.
وأشار هاشم إلى أن الوزارة ستطرح آليات جديدة لتخصيص الأراضي خلال الأشهر المقبلة، بما في ذلك خيارات الملكية والإيجار وحقوق الانتفاع.
وأضاف أن ذلك يهدف إلى توفير مرونة أكبر للمصنعين، وخاصة رواد الأعمال الشباب، مما يسمح لهم بتوجيه أموالهم نحو شراء الآلات والعمليات بدلا من استنزافها في تكاليف الأراضي.
وأضاف الوزير أنه يتم حاليًا تطوير نماذج مرنة لتكلفة تطوير الأراضي بالتعاون مع المطورين الصناعيين، مما يوفر للمستثمرين خيارات متنوعة تناسب قدراتهم المالية.
استراتيجية مثمرة
وأكد الوزير أنه لن يتم تخصيص أي أرض صناعية جديدة للمستثمرين إلا بعد أن تكون كاملة الخدمات لضمان حصول المستثمر على الأرض جاهزة للتشغيل الفوري.
وقال هاشم إن هذا أمر بالغ الأهمية بشكل خاص بالنظر إلى التكاليف الاستثمارية الكبيرة للبنية التحتية التي تتحملها الدولة، الأمر الذي يتطلب من الوزارة إيجاد آليات لاسترداد هذه التكاليف دون إثقال كاهل المستثمرين.
وأكد الوزير أنه تم الانتهاء من الاستراتيجية الصناعية المصرية المحدثة، مع تحديد الصناعات ذات الأولوية لتكون بمثابة بوصلة واضحة للمستثمرين المحليين والأجانب.
وأشار هاشم إلى أن التنسيق المستمر والمثمر يجري مع وزارة المالية لمعالجة التشوهات الجمركية والضريبية التي تؤثر سلبا على تنافسية الصناعة المحلية، بما في ذلك فرض رسوم جمركية أعلى على المواد الخام ومدخلات الإنتاج مقارنة بالمنتجات النهائية المستوردة.
وأكد أنه سيتم إصدار حزمة من الإجراءات التصحيحية قريباً لدعم وتعميق التصنيع المحلي.
