رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يؤكد على أن التعليم المهني هو مفتاح الاستثمار الصناعي المستدام

قال وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الاثنين 6 يوليو 2026، إن دمج التعليم الفني مع الاحتياجات الصناعية يعد ركيزة أساسية للاستثمار المستدام داخل المنطقة. وأكد أن التنمية الصناعية الناجحة تعتمد على توافر العمالة الفنية ذات المهارات العالية والمدربة تدريبا جيدا.

جاءت تصريحاته خلال اجتماعه مع ممثلي أكاديمية السويدي الفنية بمقر هيئة قناة السويس بالمنطقة الصناعية السخنة لاستعراض الجهود المبذولة لتعزيز الارتباط بين التعليم المهني والمتطلبات الصناعية.

وقال جمال الدين إن إشراك المستثمرين في تحديد الاحتياجات التدريبية أمر ضروري لضمان توافق مهارات الخريجين مع متطلبات المصانع الحالية والمستقبلية.

وفي الوقت نفسه، قالت حنان الريحاني، الرئيس التنفيذي لأكاديمية السويدي التقنية والأمين العام لمؤسسة السويدي إليكتريك، إن الأكاديمية تؤمن بأن تمكين الشباب هو مفتاح التقدم من خلال تزويدهم بالمهارات العملية التي يتطلبها سوق العمل وخلق مسارات للتعلم المستمر والتطوير المهني.

وأضافت أن الأكاديمية تهدف إلى توسيع نطاق انتشارها في جميع أنحاء مصر من خلال إنشاء المزيد من المدارس الفنية المصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات الصناعية لكل منطقة، مما يساعد في إعداد الكوادر الفنية المؤهلة بما يتماشى مع المعايير الدولية.

وقالت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان لها، إن الحدث تضمن عروضاً تقديمية حول جهود الهيئة لدعم الاستثمار الصناعي وتنمية رأس المال البشري، فضلاً عن دور الأكاديمية في تطوير التعليم الفني، تليها نظرة عامة على نموذجها التعليمي.

كما تضمنت الفعالية جلسة نقاشية موسعة مع المستثمرين حول آليات تحديد الاحتياجات التدريبية، وفرص التعاون في تصميم البرامج الفنية، وربط التدريب بفرص العمل في المصانع.

وأشارت الهيئة إلى أنها وقعت سابقًا بروتوكول تعاون مع مؤسسة السويدي إليكتريك من خلال أكاديمية السويدي الفنية لتعزيز التدريب المهني والتأهيل المهني ومواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل في المناطق الصناعية التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

ويندرج البروتوكول ضمن المبادرة الرئاسية “التحالف والتنمية”. ويمهد الطريق لافتتاح وتشغيل فرع الأكاديمية بالمنطقة الصناعية السخنة في سبتمبر 2026، ودعم خطط التوسع الصناعي والاستثماري وتحسين جاهزية الكوادر الفنية للمشروعات الصناعية.

ويهدف التعاون إلى إنشاء نظام تدريب مهني متكامل يعتمد على تقييم الاحتياجات الفعلية للشركات الصناعية من خلال برامج عملية متخصصة في الكهرباء والميكانيكا والتشغيل والصيانة، بالإضافة إلى السلامة والصحة المهنية.