ترامب يجدد التهديد بضرب محطات الكهرباء والجسور في إيران. هل مثل هذه الإضرابات ستكون قانونية؟
جدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس، تهديده بضرب الجسور ومحطات الكهرباء في إيران ما لم تعود طهران إلى طاولة المفاوضات.
وقال ترامب لشبكة فوكس نيوز: “الأسبوع المقبل سيصبح الأمر سيئا للغاية بالنسبة لهم، لأن الأسبوع المقبل ستأتي محطات الطاقة. والأسبوع المقبل ستأتي الجسور”. وقال أيضًا إن على طهران أن تعقد اتفاقًا وإلا فلن يتبقى أحد.
وكان الرئيس الأمريكي قد وجه تهديدات مماثلة من قبل، حيث أصدر في أبريل/نيسان تحذيراً صارخاً لإيران، قائلاً إن “حضارة بأكملها ستموت الليلة” مع اقتراب الموعد النهائي الذي فرضته الولايات المتحدة على إيران لفتح مضيق هرمز.
لكن ماذا يقول الخبراء عن مشروعية ضرب مواقع الكهرباء والجسور؟
وقال العميد المتقاعد مارك كيميت لشبكة CNN إن “الجسور والبنية التحتية التي تستخدم في المقام الأول لدعم القوات العسكرية هي أهداف عسكرية مشروعة”، مضيفًا أنه “لم يسمع أي شيء عن البنية التحتية المدنية” في تعليقات ترامب.
وأضاف كيميت: “دعونا نأمل أن نواصل التركيز على الأهداف العسكرية”.
وسط تهديدات سابقة من ترامب بضرب محطات الطاقة الإيرانية، قال الخبير القانوني كريج جونز، وهو محاضر كبير في جامعة نيوكاسل بالمملكة المتحدة، لشبكة CNN، إن هناك سؤالين رئيسيين يجب أخذهما في الاعتبار: هل لمثل هذا الإجراء ميزة عسكرية “ملموسة ومباشرة”؟ وإذا كان الأمر كذلك، فهل تتناسب هذه الميزة مع الضرر الذي يلحق بالمدنيين والبيئة؟
وحتى لو كانت هناك ميزة عسكرية مشروعة يمكن اكتسابها، قال جونز إن هذا لا يعني أن الإجراء يلبي بالضرورة “عتبة التناسب”، الأمر الذي يتطلب أخذ التأثير على المدنيين في الاعتبار.
وأعرب خبراء آخرون عن مخاوف مماثلة.
وقالت هبة مرايف، المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، في وقت سابق من هذا العام، إن احتمال حدوث أضرار “مدمرة” للمدنيين نتيجة الضربات على البنية التحتية للطاقة يعني أن هناك “خطرًا كبيرًا من أن تنتهك مثل هذه الهجمات القانون الإنساني الدولي، وفي بعض الحالات يمكن أن ترقى إلى مستوى جرائم حرب”.
في مارس/آذار، أدان بن سول، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بمكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان، التهديدات الأمريكية والإيرانية باستهداف البنية التحتية المدنية للطاقة. وقال إن مثل هذه الهجمات، إذا نُفذت، ستشكل “جرائم حرب بموجب القانون الدولي”.
