أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حرص الحكومة على المتابعة الدورية للمخزون الاستراتيجي من الأدوية، مع مواصلة الجهود لتوطين صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقد اليوم الأحد لمتابعة توافر الأدوية والمكونات الفعالة في سوق الدواء المصري، بحضور وزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار، ورئيس هيئة الدواء المصرية على الغمراوي، ورئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمدادات الطبية وإدارة التكنولوجيا هشام ستيت، ومساعد محافظ البنك المركزي المصري محمد أبو موسى، ومسئولون من الوزارات والجهات المعنية.
وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء محمد الحمصاني، إن الاجتماع استعرض تقريراً شاملاً عن المخزون الحالي من الأدوية والمستلزمات الطبية المتوفرة في مستودعات وزارة الصحة والجهات التابعة لها.
وأشار التقرير إلى أن الكميات المتوفرة تكفي لتلبية الاحتياجات المحلية لفترات مطمئنة، وتغطي مجموعة واسعة من المستلزمات الطبية، منها أجهزة الأشعة، ومستلزمات بنك الدم، ومستلزمات جراحة الأوعية الدموية والعامة، وأدوات قسطرة القلب، ومعدات غسيل الكلى، ومستلزمات طب العيون، والمواد المخبرية، فضلاً عن مستلزمات عمليات القلب والصدر والأعصاب وغيرها من التخصصات.
وأضاف الحمصاني أن الاجتماع أكد أيضاً على توفر كميات كافية من فئات الأدوية العلاجية الرئيسية لتلبية الاحتياجات الطبية لفترات متفاوتة، بما في ذلك أدوية أمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض الدم، ومضادات التخثر، وأدوية الطوارئ، وعلاجات الجهاز التنفسي والهضمي، وأدوية البرد الموسمية، فضلاً عن أدوية أمراض النساء والولادة والسكري واضطرابات الغدد الصماء، ومسكنات الألم، وأدوية مكافحة السل.
كما تم التأكيد على توفر الفيتامينات والمكملات الغذائية، وعلاجات الأورام والمناعة، والأدوية النفسية والعصبية، والعلاجات الجلدية، وتخدير الأسنان، ومضادات الميكروبات، والمحاليل الوريدية، والمعادن، وأدوية التخدير، وعلاجات الإنتان، وبروتينات الدم، والأدوية المضادة للحساسية.
وأشار المتحدث إلى أن الاجتماع سلط الضوء على نمو سوق الأدوية المحلية بنسبة 9 بالمائة، حيث يصل عدد عبوات الأدوية إلى 3.9 مليار في عام 2025 مقارنة بـ 3.5 مليار في عام 2024.
وفيما يتعلق بسلاسل توريد الأدوية، قال إن الحكومة تراقب عن كثب توافر مخزون استراتيجي من المكونات الصيدلانية الفعالة، إلى جانب التتبع اليومي للواردات في ضوء الحرب المستمرة. وأشار إلى مؤشرات الاستقرار النسبي في الواردات رغم التحديات، مستعرضا بشكل تفصيلي وضع الأدوية الاستراتيجية الرئيسية وموادها الأولية عبر مختلف الفئات العلاجية.
وأضاف أنه تم أيضًا الاطلاع على تقرير آخر حول الوضع التنفيذي الحالي للمخزون الاستراتيجي بمستودعات هيئة الشراء الموحد، بما في ذلك متوسط معدلات تغطية المستلزمات الطبية والأدوية والمعدات التي تخدم القطاعات العلاجية المختلفة.
