وافق الرئيس دونالد ترامب على اتفاق نووي مع المملكة العربية السعودية يمكن أن يؤدي إلى قيام المملكة بتخصيب الوقود الخاص بها للمفاعلات المدنية، وفقًا لمسؤول أمريكي.
وستستمر الصفقة 30 عامًا ويمكن الإعلان عنها يوم الأربعاء، وفقًا للمسؤول الذي أضاف أن الاتفاقية ستشمل شركات أمريكية تقدم التكنولوجيا والخبرة في تطوير البرنامج السعودي.
وتعتزم إدارة ترامب إرسال الصفقة إلى الكونجرس بعد الإعلان عنها.
إن أي اتفاق لمنح المملكة العربية السعودية إمكانية الوصول إلى التكنولوجيا النووية يمكن أن يكون مثيراً للجدل، سواء على المستوى المحلي أو داخل منطقة الشرق الأوسط الأوسع، لأن القدرة على تخصيب الوقود النووي يمكن، من الناحية النظرية، أن تؤدي في النهاية إلى إنتاج أسلحة نووية.
ويتضمن الاتفاق قيودًا على عمليات التفتيش التي قد يتم إجراؤها على البرنامج السعودي، وفقًا للمسؤول الأمريكي، الأمر الذي قد يثير شكوك المشرعين.
ولطالما كانت إسرائيل، الدولة التي يُعتقد على نطاق واسع أنها تمتلك أسلحة نووية غير معلنة، حذرة من حصول المملكة العربية السعودية على التكنولوجيا النووية.
وتمتلك إيران، المنافس الرئيسي للسعودية في المنطقة، مخزونا من اليورانيوم المخصب وتعهدت بالتمسك ببرنامجها النووي حتى بعد أشهر من القصف الأمريكي، زاعمة أن البرنامج مخصص للأغراض المدنية.
وتعهد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بالسعي للحصول على سلاح نووي إذا قامت إيران بإنتاجه.
إن تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة البلوتونيوم هما المساران الرئيسيان لإنتاج المواد الأساسية اللازمة لبناء الأسلحة النووية. إن معظم البلدان التي لديها مفاعلات نووية مدنية تتطلب اليورانيوم المخصب لا تنتجه محلياً، بل تشتري المواد بدلاً من ذلك من بائعين مثل الولايات المتحدة أو روسيا وتستقبلها في شحنات مختومة تحت إشراف دولي صارم.
تتطلع الولايات المتحدة إلى اتفاق نووي مدني سعودي منذ سنوات. وفي ظل إدارة بايدن، كان يُنظر إلى مثل هذا الترتيب على أنه جزء من اتفاق تطبيع أوسع بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل. لكن هذه الجهود تعثرت بعد هجمات حماس الإرهابية في 7 أكتوبر 2023. بدأت إدارة ترامب المناقشات النووية العام الماضي.
هذه قصة متطورة وسيتم تحديثها.
