نفى مصدر مطلع بالهيئة العامة للرقابة المالية ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام الحكومة المصرية بإغلاق فروع عدد كبير من الشركات والمؤسسات المالية غير المصرفية.
وأوضح المصدر في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن القرار المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي يعود إلى أكتوبر 2025، واقتصر على إلغاء تراخيص التمويل الأصغر لعدد من المنظمات غير الحكومية والمؤسسات من الفئة (ج).
وأكد المصدر أن الأسماء المذكورة على تلك الحسابات المجهولة على مواقع التواصل الاجتماعي ليس لها أي علاقة بالقرار السابق.
وحث المواطنين على التحقق بعناية من المعلومات والرجوع إلى القنوات الرسمية المناسبة قبل مشاركة المعلومات على وسائل التواصل الاجتماعي.
